شهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك)، المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، المصمم خصيصاً لدعم الشركات السعودية الكبرى؛ لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030.

وأطلق ولي العهد البرنامج في 30 مارس 2021، ويشرف على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، فيما يبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حالياً 28 شركة من القطاع الخاص بالمملكة.

وفي حفلٍ أقيم بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات القطاع الخاص السعودية الكبرى (شريك) والمنضمة إلى برنامج "شريك"، جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية، واتفاقيات (12) مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل 8 شركات، في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية.

ومن المقرر أن تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويسهم برنامج "شريك" في مساعدة الشركات التي تستوفي معايير التأهيل، على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها، واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج "شريك" عبدالعزيز العريفي، أن رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد، ساهمت في جعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار والنمو، عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، التي تعد ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام، معتبراً أن برنامج "شريك"، بات خياراً رئيسياً لكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية.

وكشف عن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل، والتي تبلغ حوالي 192 مليار ريال، تُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالي 120 مليار ريال، ومن المفترض أن يصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من (2.43) ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.

وأضاف العريفي بأن هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات وطنية، وتساهم في رفع إمكانياتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها؛ مما تنتج عنه فرص استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص؛ إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين.

وستحقق الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً، يطال جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة.

وشملت مراسم التوقيع، الموافقة على تقديم الدعم لخمسة مشاريع خاصة بشركة "أرامكو السعودية" لتسريع وتيرة تنفيذها، والتي من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من عشرة آلاف وظيفة، بالإضافة إلى مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الحديد، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة على صعيد تلبية الطلب على ألواح الحديد بحلول عام 2030، ومشروع خدمات الحوسبة السحابية، والذي من شأنه أن يجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة وترسيخ مكانتها كمركز رائد لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة.

ويأتي من ضمن المشاريع الموقع عليها، مشروع مشترك لتصنيع محركات السفن سوف يساهم في تطوير قطاع صناعات بحرية مستدام وتحقيق المزيد من القيمة في قطاعات تصنيع المعادن والآلات التي تلعب دوراً أساسياً في تنويع جهود التنمية الصناعي، ومشروع مشترك لصب وتشكيل المعادن برأس الخير، والذي من شأنه أن يعزز من تكامل سلاسل الإمداد الصناعية بالمملكة، ومشروع مجمع أميرال للبتروكيمياويات الذي يسهم في توطين إنتاج مواد كيميائية جديدة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالمياً في مجال الصناعات البتروكيماوية.

وفي قطاع الطاقة، ستتلقى شركة "أكوا باور" دعماً لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث يتم تطويره وفق شراكة مع شركتي "نيوم للهيدروجين الأخضر" و"إير برودكتس قدرة"، فيما يسلط هذا المشروع الضوء على الإمكانات الهائلة للمملكة كدولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء، ويدعم جهودها المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

ومن جانبها، ستحصل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على الدعم من البرنامج لتسريع إنجاز مشروعها "فوسفات 3" في منطقة وعد الشمال، والذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة كثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول عام 2029، وترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الزراعة؛ مما يساعد في دعم الأمن الغذائي العالمي.

وفي قطاع البتروكيماويات، حصلت شركة سابك على دعم البرنامج لمشروع صناعة المحفزات بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة.

ومن خلال مشروع مشترك لشركة المتقدمة للبتروكيماويات، قدم "شريك" الدعم لإنتاج الميثيونين السائل وكبريتات الأمونيوم، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، كما سيسهم المشروع في توفير 21 ألف فرصة عمل جديدة بالمملكة.

وفي قطاع الاتصالات؛ بدعم من برنامج شريك، تعتزم مجموعة stc تنفيذ مشروع كابلات بحرية في خطوة استراتيجية ستعزز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين قدم البرنامج دعمه لمجموعة الاتصالات المتنقلة "زين" لتنفيذ مشروع إنشاء مراكز بيانات رقمية؛ بهدف المساهمة في تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد رقمي رائد عبر تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواكبة أحدث التطورات التي سيشهدها قطاع تقنية المعلومات في المستقبل.

وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تعتزم شركة البحري السعودية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية زيادة قدرتها على نقل غاز الأمونيا من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي تم دعمه من خلال "شريك"؛ ويهدف المشروع إلى توفير خدمات نقل الأمونيا لأول مرة في المملكة؛ وبالتالي تقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية عبر تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخدمات اللوجستية.

ومما يمكن الإشارة له؛ فإن برنامج "شريك" صمّم بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى حدود 65% وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.

ويستهدف البرنامج زيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، ويتم تنفيذه بدعم من عدة لجان إشرافية متخصصة في عدد من القطاعات، بينما تمثل المشاريع المعلن عنها في الحفل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة، حيث من المنتظر أن يتبعها العديد من المشاريع التي سيتم دعمها خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها في حينه.