يسعى "شريك" الذي وافق مجلس الوزراء على تحويله من برنامج إلى مركز لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لإطلاق 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دشن "شريك" بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

المشاريع المدعومة

أعلن "شريك" اليوم بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة لـ8 شركات بقيمة 192.4 مليار ريال في أربعة قطاعات حيوية.

وتمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى "شريك" منها حوالي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من "2.43" ضعف.

وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثراً اقتصادياً وإستراتيجياً يطال جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة.

أهداف "شريك"

ويهدف "شريك"، الذي يقع مقره الرئيسي في الرياض، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، فضلًا عن إطلاق استثمارات القطاع الخاص.

وبشكل رئيسي، يسعى "شريك" لضخ ما يصل لـ5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، كما يهدف لضخ تريليونَيْ ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.

ويساعد "شريك"، بصفته أداة تمكين إستراتيجية في تسريع الخطط الاستثمارية الخاصة بالشركات الكبرى، الأمر الذي له انعكاسه المتوقع على الاقتصاد السعودي، خاصة أنه تأسس لتسريع نمو فرص الأعمال داخل المملكة ودعم تحقيق رؤية 2030.

اقتصاد مرن

يحقق "شريك" عددًا من الأهداف أبرزها دعم النمو المستدام لاقتصاد المملكة، كما أن توافُق مسؤولياته مع أولويات 2030، يجعله يمهد الطريق نحو تحقيق اقتصاد وطني مرن ومتنوع.

ويسعى إلى تعظيم مرونة اقتصاد المملكة، وذلك من خلال إطلاق مشاريع حيوية تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما أنه يهيئ فرصًا للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كيفية الدعم وشروطه

ويضمن لكل شركة دعمًا خاصًا والاستفادة من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطًا بها، الأمر الذي يسرع من خططها وبرامجها الاستثمارية، كما أن هذا الدعم واسع النطاق يغطي مجالات عديدة تشمل الشؤون التنظيمية والمالية والتشغيلية واستثمار الأصول والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى.

وللاستفادة من "شريك"، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار 20 مليار ريال كحدّ أدنى على مدى العقد المقبل، بالإضافة إلى القدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، وذلك لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.

وسيتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج "شريك"، وذلك حسب الحاجة إلى ذلك وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقًا، بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة، ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفًا حسب طبيعة كل مشروع.

وبشأن دعم الشركات الكبرى، فستتم دراسته وفقًا لكل حالة على حدة، كما سيؤخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل، مثل توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري، ولكن يتعين على الشركات الكبرى أن تنفذ خططًا لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم.

ويوفر البرنامج دعمًا من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، حيث تعد هذه الأشكال أهم مجالات الدعم التي تمكّن المشاريع من إطلاقها في مرحلة مبكرة مقارنة بالخطط الحالية، كما يوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جداً لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى.

وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه إستراتيجي حول الاستثمار، ومراجعة مقترحات المشاريع والإشراف على الدعم المطلوب، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمكن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية.

"شريك".. تنمية استثمارية للقطاع الخاص بشراكة حكومية