حددت الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" 16 مهمة يقوم بها المركز بغرض تحقيق أهدافه التي يسعى لتحقيقها.

وشملت هذه المهام اقتراح الحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى وآلية استرجعها من الشركات حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، كما تتولى عرض الفرص الاستثمارية على الشركات، وفيما يلي تفاصيل هذه الترتيبات:-

المركز شخصية اعتبارية

أكدت الترتيبات أن المركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من لجنة استثمارات الشركات الكبرى.

مهام مركز "شريك"

ذكرت الترتيبات أنه يحق للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن بين ذلك وضع السياسات ذات الصلة بعمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة، لاعتماد وعرضها على اللجنة الاستراتيجية، وتقويم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله بشكل دوري واقتراح ما يراه بشأنها، ورفعها إلى اللجنة، واقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، واقتراح الحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

كما ضمت قائمة المهام عرض الفرص الاستثمارية على الشركات الكبرى، واقتراح معايير تقييم الحوافز للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، واقتراح آلية استرجاع هذه الحوافز حال عدم التزام الشركات بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، بالإضافة إلى عرض التحديات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

كما يقوم المركز بإبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وفقاً للإجراءات المتبعة، بجانب العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز، وتعزيز دور القطاعين للإسهام في ذلك، والتواصل مع الشركات الكبرى، وإدارة العلاقة معها، وطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه.

ويتولى المركز أيضا مهام أخرى منها متابعة تنفيذ الشركات الكبرى لخططها الاستثمارية، وفق الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفع التقارير الدورية المتعلقة بسير عمل المركز والعوائق التي تواجهه إلى اللجنة، والاستعانة بالمختصين والمستشارين، وببيوت الخبرة المحلية والعالمية، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومهماته، بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الترتيبات.

مهام لجنة استثمارات الشركات الكبرى

نصت الترتيبات على أن تتولى اللجنة فيما يتصل بأعمال المركز الإشراف على إدارة شؤون المركز وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه الخصوص ما يأتي عرض الاستراتيجيات الخاصة بنشاط المركز، والخطط والمبادرات اللازمة لتنفيذها على اللجنة لاعتمادها.

كما تتولى اللجنة اعتماد معايير تصنيف الشركات الكبرى، وإقرار اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ومن ثم رفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وإقرار الهيكل التنظيمي المركز، ومراجعة الأنظمة واللوائح المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى، ووضع المقترحات اللازمة لتمكين المركز من تحقيق أهدافها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعمل اللجنة على إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي : ومن ثم رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها، كما يشمل مهامها الموافقة على إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية، والموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له.

وتتولى اللجنة أيضا تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه، أو من غيرهم تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت أعضائها. والمجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو من تراه من أعضائها أو الرئيس التنفيذي وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

اجتماعات اللجنة

ذكرت الترتيبات أن اجتماعات اللجنة تعقد في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها، ويجوز عقد اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة، على أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل.

ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، كما يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء.

وتصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، في حين يجوز أن تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت جميع الأعضاء.

وتثبت مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون ويجوز الموافقة عليها إلكترونياً، وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض وأسبابه ضمن محضر اجتماع اللجنة، كما يمكن للأخيرة أن تدعو من تراه من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاتها.

مهام رئيس المركز

وأكد الترتيبات أنه سيكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز وتتركز مسؤولياته في حدود ما تبينه الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويمارس عدة اختصاصات منها اقتراح السياسات المتعلقة بعمل المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة، والإشراف على سير العمل في المركز، واقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى اللجنة، وإعداد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى اللجنة، وتعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

كما يتولى الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحية التي تفوضه اللجنة بها، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية للمركز، وحسابه الختامي والتقرير السنوي، ورفعها إلى اللجنة، ورفع تقارير دورية إلى اللجنة عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، وتمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وتقديم الاقتراحات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها؛ والاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز، ووله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى غيره من منسوبي المركز.

الموارد المالية للمركز

بينت الترتيبات الموارد المالية للمركز، وهي ما يخصص له من إعانات حكومية، وما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وأي مورد آخر نقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

و تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

وشددت الترتيبيات على أن يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، والسنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها، على أن تُعيّن اللجنة مراجع حسابات خارجياً أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، مؤكدة أن منسوبي المركز يخضعون لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تحدد الحوافز وشروط منحها للشركات..الترتيبات التنظيمية لـ"شريك"