لو كان المؤتمر العدلي الأول، الذي تحتضنه الرياض خلال هذه الأيام، عُقد قبل سنوات، لما كانت الصورة والمشاهد كما هي عليه اليوم. في السابق كانت القيود بلا حصرٍ ولا حدود، خصوصاً تلك التي تُفرض في وجه المرأة؛ وفي كافة المجالات. اليوم؛ الأمر اختلف مائة وثمانين درجة عما سبق.

كانت ردهات فندق الريتزكارلتون الرياض، وممراته، وأزقته، تعجّ بالنساء، اللاتي قدمن للمشاركة في هذا المؤتمر الأول من نوعه، والبعض منهن جئن لحضوره من باب حب الاستطلاع، أو رؤية "التغيير" الذي فرضته العملية الإصلاحية التي تقودها الدولة من الأعلى، وبشكلٍ مباشر.

لم يفصلهن إلا أمتار أو أقل عن الرجال، في مشهدٍ غير مألوف، لا سيما أن الجهة التي تنظم هذا المؤتمر، جهة يغلب عليها وعلى العاملين بها "طابع التدين". لكن كما يبدو أن الجميع اقتنع أخيراً، بأن النصف لا يُمكنه الاستغناء عن نصفه الآخر في شتى مناحي الحياة بمجملها؛ وأن النصف الآخر – أي المرأة – جزءٌ بالضرورة أن يُصبح فعّالا في المجتمع، بل وحتى في الخط الحكومي، من خلال وجودها في مجالات العمل الرسمي في الدولة.

وهذا له عدة مسببات ومبررات، فمن خلال النظر لرؤية المملكة 2030، التي أعلن عنها ولي العهد "عرّاب التغيير" في البلاد، يستطيع المرء الإيقان بالقناعة الرسمية، بضرورة إشراك هذا العنصر الهام، الذي يشكل 49 بالمائة من تركيبة المجتمع السعودي، في "ديناميكية" الدولة، باعتبار أن المرأة في هذه البلاد، تصنف على أنها "ثروةً"، يجب الزج بها في العمل الحكومي والخاص، للوصول إلى مجتمع تنموي مزدهر.

وبافتراض هذا الأساس، لا بُد من التذكير بتقرير صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، في 8 مارس 2020، أبرز أن الرؤية الطموحة للمملكة، أسهمت في تعزيز مكانة المرأة، وحصولها على مزيد من الحقوق، من خلال تنفيذ سياسة "التمكين" على الصعيدين الوطني والدولي، وهو ما مهّد الأمر أمامها، للقيام بأدوار مهمة في التنمية، وفسح المجال أمام التعويل عليها، الذي يجد مساحةً كبرى خلال السنوات المقبلة.

وبالعودة للمؤتمر العدلي، أساس كتابة هذا التقرير، فقد حضرت "أخبار 24" بعضاً من جلساته الحوارية، والتي شهدت حضور المرأة بكل قوة، ما يُمكن اعتباره إثباتا لجدوى إشراك المرأة في الحياة الجمعية لمجتمعٍ بات متطلعاً للنهوض بذاته، في ظل وجود إرادة سياسية لم ولن تتوانى عن دعم كل الملفات التي من شأنها الارتقاء بدولة ومجتمع، يعيشان تلاحماً مبنيا على الإخلاص والأخلاق الوطنية، منذ مئات السنين وليس من اليوم فحسب.

ويمكن التأكيد على أن حضور المرأة في كافة المحافل، لا سيما المؤتمر العدلي الأول، خلال هذه الأيام، أسهم بما لا يدع للشك مجال، بأن وجودها كان له الدور الهام في كسر الصورة النمطية، وإزالة الضبابية، حول عديد من الجهات الرسمية في الدولة، والتي يُخيل إلى البعض أنها تخشى من تصدير المرأة في الواجهة، لأسباب يعيها الكثير ويتغافل عنها البعض، لذا تسيدت "شقائق الرجال" هذا المحفل، والطريق مُعبّد أمامهن في قادم الأيام.

"المرأة" تصدرت المؤتمر العدلي وكسرت "نمطية المحافظة".. وبقيت ولم ترحل