أخذت المملكة موقعاً قيادياً جديداً في منظمة التجارة العالمية، من خلال ترؤُّسها جهاز مراجعة السياسات التجارية، لمدة عامٍ واحد (2023 - 2024)، وذلك كأول دولةٍ عربيةٍ عضوٍ في منظمة التجارة العالمية، تتبوأ هذا المنصب.

ووافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعه بالإجماع، على ترؤُّس مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر المقبل، جهاز مراجعة السياسات التجارية.

ويُعتبر حصول المملكة على موقعٍ قياديٍ بهذا الجهاز، تأكيداً لدورها القيادي في المنظمة، وتوليها العديد من المناصب، وفي مقدمتها منصب منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ترؤسها في الأعوام الماضية مجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.

ويُعنى الجهاز برفع مستوى الشفافية في تقييم السياسات التجارية الوطنية للدول الأعضاء من خلال آلية مراجعة محددة بمدة زمنية حسب حجم اقتصاد البلد العضو (كل 3، أو 5، أو 7 سنوات). ويهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية وفهم السياسات والممارسات التجارية لأعضاء المنظمة من خلال إجراء المراجعات الدورية لأعضاء المنظمة.

ويقوم الجهاز بنشر تقارير دورية عن الاقتصاد العالمي؛ بهدف متابعة فرض الأعضاء للإجراءات والتدابير التجارية التقييدية والتيسيرية أمام التجارة وأثرها على الاقتصاد العالمي، والإسهام في تحسين تقيد أعضاء المنظمة بالقواعد والضوابط والالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف وكذلك الاتفاقيات التجارية عديدة الأطراف إن أمكن ذلك، ونشر تقرير مشابه عن اقتصادات دول مجموعة العشرين.

وكانت المملكة، قد انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2005م، وأصبحت العضو رقم (149)، ونمت المنظمة لتضم في عضويتها -حتى الآن- (164) دولة يمثلون حوالَيْ 98% من حجم التجارة العالمية.

كأول "دولة عربية".. المملكة "على رأس" جهاز السياسات بمنظمة التجارة العالمية