على الرغم من وجود التحديات أمام الاقتصاد العالمي، إلا أن الرياض تمهد الطريق لفرص وآفاق تتيح تجاوز القطاع المالي لهذه الظروف والتحديات، حيث تنظم العاصمة السعودية مؤتمراً عالمياً يعكس شعاره "آفاق مالية واعدة"، حقيقة وجود فرص يتطلب استثمارها مواكبة التغيرات المتسارعة والتعاون بين مختلف الأطراف في المنظومة المالية لإزالة أي معوقات تحول دون تحقيقها.

ويعد المؤتمر الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بـ "وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية"، في دورته الثانية خلال الفترة من 15 -16 مارس 2023، أهم المنصات الحوارية التي تستقطب صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية إلى جانب نخبة من المستثمرين، ورجال الأعمال، فضلاً عن الأكاديميين المتخصصين على المستويين المحلي والدولي.

وقال مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، عبدالمحسن الخلف، خلال لقاء إعلامي اليوم: "إن القطاع المالي من أكثر القطاعات التي تتطور وتتحول وتتأثر بالمتغيرات، سواء التقدم التقني أو التأثر بالقضايا الاقتصادية العالمية خصوصاً تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات التضخم وما صاحبه من ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع حركة رؤوس الأموال".

من جانبه أوضح مستشار وزير المالية يعرب الثنيان أن الوزارة تسعى إلى أن يكون مؤتمر القطاع المالي المنصة الأولى في الشرق الأوسط ومن ضمن أكبر 10 مؤتمرات مالية حول العالم، ومحور ربط بين الخبراء والمختصين، ويعزز الشراكات بين المؤسسات المالية والمستثمرين، وأن يجمع صناع القرار في القطاع المالي على الصعيدين المحلي والدولي لمناقشة التحديات المتجددة بما فيها تطوير القطاع ومواجهة المتغيرات من خلال حوارات ومناقشات وآراء ابتكارية.

ولفت الثنيان أن جدول أعمال مؤتمر هذا العام يتضمن مناقشة محاور مهمة منها الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومدى مرونة المؤسسات المالية ومواكبتها للواقع المالي الجديد، بتطوره التقني السريع وظهور الجهات الفاعلة غير المصرفية على الساحة، كما يتطرق إلى مناقشة الاستثمار الآمن لأجل الغد، وما يتضمنه من إجراء مراجعات لاستراتيجية إدارة المخاطر وعروض المنتجات، إلى جانب مناقشة مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة.

بدوره أشار وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، رئيس اللجنة التنفيذية، حسن آل الشيخ؛ للمؤتمر إلى أن صندوق النقد الدولي سيكون في مقدمة المشاركين، ومن المتوقع حضور ما يزيد على 3 آلاف مشارك بخبرات متنوعة في شتى مجالات القطاع.

ويشهد جدول أعمال المؤتمر إقامة أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة يشارك فيها أكثر من 150 كياناً وصانع قرار من القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى نخبة من المستثمرين المحليين والدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن عدد من الأكاديميين المتخصصين.

كما يناقش المؤتمر 4 محاور تتمثل بـ"الاقتصاد العالمي.. التحديات والفرص، والمؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد.. المرونة والمواكبة، والاستثمار الآمن لأجل الغد، ومستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة".

ويتطلع مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية إلى إكمال أهدافه التي بدأها في دورته الأولى عام 2019م، والتي تُعنى بتحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.

ويُعد مؤتمر القطاع المالي أحد أهم الأحداث للقطاع المالي في الشرق الأوسط ولكل مؤسسات القطاع، وواضعي السياسات، والممولين، والمستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في المنطقة، وعلى الصعيد العالمي، كما يسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية السعودية 2030.

ويهدف المؤتمر إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة العربية السعودية.

ويعد مؤتمر القطاع المالي نافذة للعديد من الفرص الواعدة التي توفرها رؤية السعودية 2030 لا سيما مبادرات "برنامج القطاع المالي" وفق مرتكزاته القائمة على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة.

ومن المنتظر أن يستعرض المؤتمر حجم التقدم الذي أحرزته المملكة في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، ومن ضمنها إصلاحات القطاع المالي، عبر تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030، وبما يحقق معدلات نمو مرتفعة، وتوفير فرص تشغيل أكبر، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للمملكة.

رغم التحديات... الرياض تضيء الطريق لـ"آفاق مالية واعدة"