أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق 3 مبادرات تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلّي، وذلك خلال إطلاق منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بالرياض والذي يستمر يومين.

وأوضح الصندوق أن المبادرة الأولى من خلال برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة"، والذي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، حيث سيعمل الصندوق وشركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.

وأضاف أن المبادرة الثانية من خلال "برنامج تطوير المورّدين"، الذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وخلال عام 2023، سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات، لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين.

وتابع أن المبادرة الثالثة من خلال "منصّة القطاع الخاص" التي تهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي، من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها، لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيسي في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وقد تم إطلاق المنصة اليوم، والتي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.

توقيع مذكرات تفاهم

وعلى ضوء ذلك وقّع الصندوق اليوم 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والهيئات؛ تضمنت اتفاقية مع هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية، لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتطوير برامج واستراتيجيات تنمية المحتوى المحلي للصندوق وشركاته.

وتركزت مذكرة التفاهم الثانية في التوقيع مع مبادرة البناء الحديث بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف استكشاف فرص تطوير أساليب البناء الحديث والتقنيات ذات الصلة لخدمة التوجه المستقبلي لقطاع الإسكان وقطاع الإنشاءات في المملكة، وتنمية المحتوى المحلي بالقطاع.

كما تم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة مع الهيئة السعودية للمقاولين، للعمل على عدة مبادرات داعمة لتطوير قطاع المقاولات المحلّي لتعزيز مكانة المملكة كجهة رائدة في قطاع خدمات التشييد والبناء.

وشملت المذكرة الرابعة التوقيع مع اتحاد الغرف السعودية، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع واستثمارات الصندوق، وزيادة المحتوى المحلي، وتطوير آلية مشاركة القطاع الخاص في استثمارات ومشاريع الصندوق الحالية والمستقبلية.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة عبر توقيع المذكرات للمساهمة في دعم وتمكين نمو القطاع الخاص المحلي، وزيادة الفرص لمشاركته، وتطوير قدراته المعرفية والابتكارية، وتعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 65٪ بحلول عام 2030.

يذكر أنه جرى اليوم افتتاح منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي يستمر يومين بمدينة الرياض، وهو إحدى مبادرات الصندوق لتمكين القطاع الخاص، ويُعد الأوّل من نوعه، وشهد حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب 4000 مشارك من القطاع الخاص، وأكثر من 50 جناحاً للشركات التابعة للصندوق.

"الاستثمارات" يُعلن 3 مبادرات لتمكين القطاع الخاص