أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز العلاقات وتكامل الجهود للوصول إلى برامج تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية.

وأوضحت أن المذكرة تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك لتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من إمكانيات الطرفين في مجال إيجاد آليات وبرامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين الهيئة والبنك لتبادل المعلومات والخبرات.

وأطلقت الهيئة اليوم (الإثنين) عددًا من الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة من خلال استحداث منصة إلكترونية وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وأشاد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، وتوطين هذا القطاع بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي بحلول عام 2030.

وأبان أن الهيئة وخلال السنوات الماضية قد بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة عبر استخراج قيمة مضافة من عقود المورّدين، وهذا ما نتج عنه توقيع اتفاقيتين إطاريتين تقدر قيمتهما الإجمالية بما يربو على المليار ريال.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق 3 اتفاقيات إطارية أخرى تشمل عدداً من المنتجات والقدرات العسكرية والدفاعية والتي تستهدف دعم تحفيز وتمكين المصنعين المحليين للإسهام في بناء قدرات صناعية وخدمية وطنية تسهم في تطوير برنامج سلاسل الإمداد بالقطاع ودعم التصنيع المحلي.

يذكر أن حفل إطلاق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية شهد عقد جلسة حوارية وزارية بعنوان: "دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي العسكري وتمكين المستثمر من فرصه الواعدة للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030" ، حضرها وزراء الاستثمار والصناعة، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومحافظ الهيئة للتطوير الدفاعي.

"الصناعات العسكرية" تُحفز المستثمرين وتوقع اتفاقية تمويل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة