نجت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفارق ضئيل من اقتراع لحجب الثقة في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى بالبرلمان) اليوم الاثنين، بعد أن تجاوزت الحكومة المجلس للدفع بخطط إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بالتأييد، لكنها لا تزال تواجه تحديات مع استمرار الإضرابات والاحتجاجات.

وتبعث النتيجة على الارتياح بالنسبة لماكرون، إذ كان من شأن التصويت بحجب الثقة القضاء على حكومته وعلى الخطط التي تهدف إلى رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما.

لكن هذا الارتياح من الممكن ألا يستمر كثيرا، إذ تعهدت النقابات وأحزاب المعارضة بتكثيف الاحتجاجات لإجبار الحكومة على التراجع.

ومن ناحية أخرى جاءت نتيجة التصويت لصالح الحكومة بفارق أقل مما كان متوقعا. وصوت ما مجموعه 278 نائبا لصالح اقتراح سحب الثقة، وهو ما يقل بتسعة أصوات فقط عن 287 صوتا اللازمة لإسقاط الحكومة.

ويقول المعارضون إن هذا يظهر أن قرار ماكرون بتجاوز التصويت البرلماني على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد -الذي أثار اقتراح التصويت لحجب الثقة- قوض بالفعل أجندته الإصلاحية وأضعف قيادته.

وبمجرد الإعلان عن فشل التصويت لحجب الثقة، صاح نواب من حزب "فرنسا الأبية) اليساري المتشدد مطالبين رئيسة الوزراء إليزابيت بورن "بالاستقالة" ورفعوا لافتات تحمل عبارة "سنلتقي في الشوارع".

وقالت ماتيلد بانوت رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية في البرلمان للصحفيين "لم يتم حل أي شيء وسنواصل بذل كل ما في وسعنا حتى التراجع عن هذا الإصلاح".

وانطلقت صيحات استهجان في تجمع حاشدة بوسط باريس بعد نتيجة التصويت وهتافات تدعو إلى "إضرابات" و "حصار".

وشاهد مراسل لرويترز الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع وتستخدم العنف لفترة وجيزة ضد المتظاهرين قبل أن تهدأ الأمور.

الحكومة الفرنسية تنجو من اقتراع لحجب الثقة وتواجه تحديات أخرى