كشف الفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني، عن إسناد إصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة وإقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث إلى مجلس الدفاع المدني. وبين التويجري أن هذه الخطوة جاءت بناء على قرارات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي التي أناطت بمجلس الدفاع المدني اعتماد مهام ومسؤوليات الأجهزة الحكومية وكل الجهات الأخرى الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني، وإصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة، وإقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، كذلك إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني بما سيسهم في تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين جهود الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية في تطبيق قواعد السلامة، كما يعزز من قدرة جهاز الدفاع المدني على الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها.
وشدد مدير عام الدفاع المدني على أهمية حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي نصت على استمرار مجلس الدفاع المدني برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الإشراف على جميع أعمال الدفاع المدني بما فيها نشاط إدارة مواجهة الكوارث. ولفت إلى أن ذلك يؤكد ثقة القيادة بكفاءة وقدرات الدفاع المدني لأداء مهامه في الحفاظ على منجزات الوطن. وأضاف أن القرارات التي نصت على أن يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات 18 جهة حكومية، هي: وزارة الداخلية، والحرس الوطني، وهيئة الأركان العامة، ووزارات الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصحة، والزراعة، والتجارة والصناعة، المياه والكهرباء، والنقل، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمن العام، والدفاع المدني، والهلال الأحمر السعودي، والأرصاد الجوية، إضافة إلى ما ينص عليه نظام المجلس بشأن لجان الدفاع المدني في المناطق برئاسة أمراء المناطق تعد وساماً على صدر رجال الدفاع المدني، وتحقق أكبر قدر من الفاعلية في اتخاذ الإجراءات الوقائية من الكوارث، وسرعة الاستجابة في مواجهة الطوارئ، وتطبيق اشتراطات السلامة الواجب توافرها في مختلف الأنشطة بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأعرب الفريق التويجري عن تقديره لما تضمنه القرار من إنشاء اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني برئاسة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، والتحديد الدقيق لمهامها واختصاصاتها، كذلك إعادة هيكلة أمانة مجلس الدفاع المدني بما يحقق أعلى درجات الاستجابة للمستجدات والمتغيرات والاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية التخصصية الراقية في الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ. وأوضح الفريق التويجري أن هذه القرارات والتي أصدرها مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بمقترح إنشاء هيئة لإدارة الكوارث، تجسد حرص القيادات الرشيدة على رفع درجة الجاهزية والاستعداد لمواجهة الكوارث والاستفادة من الإمكانات والموارد والخبرات الكبيرة للدفاع المدني والاستشراف الواعي للمتغيرات والمستجدات في أعمال الدفاع المدني، وامتداداً لما تقدمه الدولة من دعم سخي للدفاع المدني لتطوير قدراته الآلية والبشرية، لأداء مهامه الوطنية والإنسانية.
