قال الدكتور فهد العنزي انه يمكن التأمين على المواطنين بتكلفة لا تتجاوز 19 مليار ريال في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانية وزارة الصحة 70 مليار ريال.
وقال الدكتور العنزي الذي يشغل منصب ريئس لجنة التأمينات الطبية بمجلس الشورى، يجب أن تكون الوزارة جهة رقابية تراقب جودة الخدمات الصحية ولا تقوم بتقديمها لأنه من الصعب أن تقوم الوزارة بتقديم خدمات الرعاية الصحية وتراقب جودتها في الوقت نفسه ، مشيراًالى أن جهات صحية عليا متخصصة تتبقى لها أربعة أعوام من أجل تطبيق برنامج التأمين الصحي على جميع المواطنين السعوديين، ونافياً في الوقت ذاته ان يكوت مجلس الشورى قد اعتمد تطبيق أي شكل من أشكال التأمينات الطبية بشكل انفرادي.
وأشار " العنزي " بحسب الشرق الاوسط، إلى أن الرعاية الصحية المجانية أصبحت نادرة وغير مطبقة في كثير من الدول في وقتنا الحالي، وأن هناك أكثر من 150 دولة في العالم تقدم الرعاية الصحية عن طريق التأمين، إلا أن هناك اختلافا في فلسفة الرعاية الصحية التي يتم تقديمها عن طريق التأمين، حيث إن هناك نماذج مختلفة من التأمين الصحي وبعض الدول تجمع أكثر من نموذج.
وحول سلبيات التمويل المباشر عن طريق الميزانية العامة، قال إن التمويل المالي المباشر مهما كان سخيا فإنه لا يلبي الاحتياجات الكثيرة والمتجددة للقطاع الصحي، بسبب ما سماه الصعوبة الكبيرة في الوصول إلى معيار يتمكن من خلاله التمويل المباشر من تحقيق العدالة بين المستشفيات ومراكز تقديم خدمة العلاج، وارتباط التمويل المباشر بالقدرة المالية للدولة والتي تخضع بدورها للإيرادات المالية في ميزانية الدولة، والقضاء على المحفزات اللازمة لتطوير العمل والاستغلال الأمثل للإمكانيات والطاقات المتوافرة في المستشفى.
وأشار الدكتور "العنزي" الى أن توجيه المقام السامي لحماية المواطن وضمان عدم تحميله أي أعباء مادية يأتي كركن وقاعدة أساسية في تطبيق التأمين الصحي، مشيراً الى ان تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين بهدف تجويد الخدمة الصحية
