كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تعثر وتأخر عدد كبير من مشاريع الخدمات العامة من خلال تعاون المواطنين بإبلاغ الهيئة عن تلك المشاريع، مؤكدةً مطالبتها بمعاقبة المتسببين في هذا التأخير.
وأضافت في بيان لها اليوم أن بعض المشاريع كالطرق والمستشفيات والمراكز الصحية والخدمات البلدية ومشاريع المياه والصرف الصحي لا تُنفذ وفقاً للمواصفات والعقود التي تبرم بشأنها, وأن هناك ضعفاً في التنفيذ كالتصدعات والتشققات والهبوط في الأرضيات, مشيرة إلى أنها ستطلب من الجهات التي تتبعها المشاريع تحميل المتسبب في الإهمال سواء كان المقاول أو الاستشاري ما يترتب على الإصلاح من تكاليف.
واستغربت الهيئة سوء حالة بعض المرافق والمباني بسبب قدمها وانتهاء عمرها الافتراضي إضافة إلى وجود تقارير تؤكد خطورتها ووجوب إخلائها من السكان, ومع ذلك ما زالت تستعمل، مبينةً أن أكثر المشاريع المتعثرة أو المتأخرة أو سيئة التنفيذ تقع في المحافظات والمراكز والقرى النائية بحكم بعدها عن المراكز الرئيسية للجهات الحكومية , وبالتالي بعدها عن الرقابة المباشرة.
وانتقدت الهيئة ما لاحظته من ضعف دور بعض الجهات المشرفة, سواء كانت جهات خارجية أو من الجهات ذاتها وضعف لجان الاستلام الابتدائي والنهائي, مرجعةً ذلك لعدم وجود أعضاء فنيين فيها أو لعدم بذل العناية المطلوبة في الفحص والتقصي وتطبيق المواصفات بأمانة وإخلاص، ومشددة على متابعتها هذه المشاريع ومطالبتها بمحاسبة المقصرين.
