أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السبت قراراً يقضي باعتماد راتب جندي لكل قتيل ومعاق خلال الإحتجاجات التي طالبت على مدى العام الماضي بإسقاط نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) ان هادي اصدر مساء اليوم قراراً يقضي"باعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كلياً خلال الإحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدى العام الماضي".

ولا يزيد راتب الجندي اليمني عن 31 ألف ريال يمني، نحو 150 دولار، وينص قرار هادي على "ضم المعاقين جزئياً إلى صندوق الرعاية الإجتماعية طبقا لنظام الصندوق.. وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كليا تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء".

وأشار القرار بشأن التعويضات للقتلى والمعاقين الى انه "جاء تنفيذا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 نوفمبر 2011، ومن أجل تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوفاق الوطني".

واعتبر أن "كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011 بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن"، وطالب هادي في قراره "الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة".

وتشير مصادر منظمات المجتمع المدني الى ان عدد قتلى الإحتجاجات التي طالبت بإسقاط نظام الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح وصلت إلى 1661 قتيلا، وضعفهم من المعاقين، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى.

وكانت انطلقت الإحتجاجات في اليمن التي اطلق عليها "ثورة الشباب اليمنية" أو ثورة التغيير السلمية" يوم الجمعة 11 فبراير عام 2011 وأطلق عليه اسم "جمعة الغضب" (وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر) متأثرة بموجة الإحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع العام الماضي.

اعتماد راتب جندي لكل قتيل ومعاق خلال احتجاجات اليمن