تهمت الحكومة الفلسطينية المقالة، التي تديرها حركة "حماس"، المخابرات المصرية، بأنها تعرقل تنفيذ إتفاق فلسطيني مصري لتوريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة.

وقال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني محمد عسقول، في تصريح نشرته صحيفة (فلسطين) التي تصدر من غزة، اليوم الأحد، إن "جهاز المخابرات المصري هو من يقف عثرة أمام توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة".

وأكد عسقول أنه "لم يتم تحويل الوقود إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة رغم دفعها مليوني دولار إلى الهيئة العامة للبترول المصرية" كدفعة مقدّمة للوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد حسب ما هو متفق عليه بين الطرفين .

وقال إن "المخابرات المصرية أبلغت سلطة الطاقة في غزة، بأن تقوم بنقل المعدات اللازمة لنقل الوقود إلى معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي) لاستلام كميات الوقود من هناك، بعد أن أقيمت قرب معبر رفح بناء على اتفاق سابق بين هيئة البترول المصرية وسلطة الطاقة في غزة".

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن طلب المخابرات المصرية "مرفوض جملة وتفصيلا لاعتبارات سياسية وفنية وإدارية".

وقال "تم تحويل الـ2 مليون دولار بناءً على إتفاق بين رئيسي الهيئة العامة للبترول المصرية وسلطة الطاقة الفلسطينية، ينص على إدخال الوقود إلى القطاع عبر معبر رفح البري الحدودي".

وطالب عسقول الحكومة المصرية بـ"الضغط على المخابرات للسماح بإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل محطة التوليد في أسرع وقت ممكن، وبالكميات الكافية لرفع المعاناة عن كاهل الغزيين".

وتوقفت المحطة عن توليد الكهرباء منذ أكثر من شهر إثر نفاد السولار من مخازن المحطة، ما أدى الى أزمة حادة في الكهرباء التي طالت كافة مناحي الحياة في القطاع المحاصر حيث تصل ساعات الإنقطاع لأكثر من 18 ساعة يومياً، كما يعاني القطاع من أزمة وقود خانقة أدت إلى تقليص حركة السيارات في الشوارع.

حكومة حماس تتهم المخابرات المصرية بعرقلة توريد الوقود الى محطة كهرباء غزة