أصدر الدفاع المدني في جدة عددًا من الاشتراطات لضمان السلامة في المدارس الاهلية تضمنت ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية 3 أمتار مربعة لكل طالب او طالبة في الفصل الواحد مع احتساب جميع العاملين في الموقع ضمن الطاقة الاستيعابية.

وتاتي هذه الاشتراطات موازية لقيام لجنة السلامة التابعة للدفاع المدني في جدة باغلاق 70 مدرسة أهلية لعدم توفر اشتراطات السلامة بها.. كما وجهت نفس اللجنة إنذارات لـ 300 مدرسة أخرى تطالبها بتصحيح أوضاعها وملاحظات وسائل السلامة من بين إجمالي 600 مدرسة خاصة.

وتضمنت الاشتراطات بحسب خطاب موجه من مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد عبدالله حسن جداوي إلى مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة، إحضار شهادة التحمل والسلامة الإنشائية والمعمارية والسلامة الكهربائية لكافة المباني التعليمية، إضافة لسلامة سلالم ومخارج الطوارئ ومطابقتها للمواصفات، وذلك من قبل المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من قبل الأمانة وعلى أن تكون تلك المكاتب من فئة (أ)، وبحيث تكون تلك الشهادات والتقارير تفصيلية وشاملة لكامل مباني المنشأة، ويرفق بها صور من تراخيص البناء وعلى أن يتم التصديق على ذلك التقارير من قبل الجهة المختصة (الإدارة الهندسية لديكم قبل إحالة المنشأة للدفاع المدني). ودعت الاشتراطات الجديدة الى إحالة المنشأة التعليمية رسميا من قبل ادارة التعليم مع إرفاق التقرير الهندسي المنوه عنه حيث لم يتم قبول أي إحالة ما لم يتم إرفاق التقرير المشار إليه.

فيما شملت الاشتراطات عدم إصدار أي شهادة لأي منشأة تعليمية إلا بعد توفر تجهيزات ومتطلبات السلامة بشكل كامل وعلى أن يتم متابعة صيانة تلك التجهيزات وعدم تعطليها خلال فترة الشهادة من قبل الجهة المختصة، ومتابعه إزالة وتلافي كافة الملاحظات والمخالفات التي أشرنا إليها في سياق خطابنا أعلاه والتأكد من عدم وجودها بتلك المدارس.

وقال مدير الدفاع المدني ان تلك الاشتراطات تستهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي مواقع المنشآت التعليمية.

من جانبه قال مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي لـ «المدينة» ان سلامة الطلاب هو الهدف الأسمى، ولن نضع تنازلات بأي حال من الأحوال لملاك المدارس عن أي شيء يمس سلامتهم، ونحن نحترم مطالب ملاك المدارس إلا أن أرواح الطلاب فوق كل اعتبار. واضاف ان اللجان لازالت تعمل، مشيرا إلى أن اشتراطات الدفاع المدني مبنية على هدف السلامة للطلاب والطالبات ومراعاة كثافتهم بالمدارس.

وقال إن إدارته تتفق مع توجيهات الدفاع المدني لأنها هي الجهة المعنية وصاحبة الاختصاص في اشتراطات الأمن والسلامة في المنشات سواء فيما يخص المبنى أو التحمل أو مساحات الطلاب أو طفايات الحريق ومخارج الطوارئ، بينما نحن جهة تنفيذية لهذه الاشتراطات، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود عمل مشترك بين إدارتي التربية والتعليم والدفاع المدني يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

3 م2 للطالب في الفصل

وعن مزاعم بعض ملاك المدارس بأن الاشتراطات التي وضعتها الدفاع المدني ومطالبته لهم بتوفير مساحة 3 أمتار مربعة للطالب الواحد في الصف الدراسي بأنها تحتاج إلى ضعف المدارس الموجودة رد الثقفي عليها بقوله: «أن التربية والتعليم لا تنظر إلى عدد المدارس ومضاعفة العدد بقدر ما تنظر إلى المساحة النظامية للطالب الواحد في الفصل للحد من كثافة الطلاب، مشيرا إلى أن إدارة التربية والتعليم هي جهة تنفيذية، ليس بإمكانها أن تعطي ملاك المدارس أي تنازلات تخل بالأمن والسلامة أو تخالف اشتراطات الجهة المعنية الدفاع المدني وهي جهة الاختصاص. واضاف إن المساحة المحددة في للطالب في المدارس الحكومية 1.5 المتر المربع للطالب الواحد هو معيار موضوع من قبل إلا أن إدارة الدفاع المدني لها معايير واشتراطات جديدة طلب تطبيقها على المدارس ويجب أن يتم تنفيذها، وهي ستطبق على المدارس كلها الحكومية والأهلية، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار بها عند بناء المدارس.

وعن إمكانية تغيير مساحات الطالب في المدارس الحكومية من 1.5 إلى 3 أمتار مربعة أوضح أنه لا يستطيع أن يحدد ذلك لأنه ليس هو صاحب القرار.

وعن تذمر بعض ملاك المدارس الأهلية من شرط إحضار شهادة التحمل والسلامة الإنشائية والمعمارية والسلامة الكهربائية لكافة المباني التعليمية أيد الثقفي المطلب، مؤكدا أن مكاتب استشارية المحددة من الفئة (أ) من قبل الدفاع المدني لأنها هي من باب الجودة والحرص على مصلحة الطلاب، مؤكدا إنه يتفق مع اشتراطات الدفاع المدني.

أما من ناحية تلويح بعض ملاك المدارس الخاصة في رفع تكلفة المدارس أكد الثقفي أن تدخلنا فيها ليس مباشرا، مؤكدا أن أبواب المدارس الحكومية مفتوحة وهو مسؤول عن تعليم الطلبة السعوديين جميعهم، ولكن التعليم الأهلي هو رافد من روافد التعليم، فالتربية جهة مشرفة على التنظيمات والعمل والاشتراطات، بينما الرسوم أو التكاليف متفاوتة، مبينا أن علاقة التربية في التعليم الأهلي واضحة ومعروفة.

تعميم هام وعاجل

وبعث مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي تعميم هام وعاجل إلى ملاك المدارس الأهلية والأجنبية وملاك المباني الحكومية المستأجرة (بنين وبنات) يطالبهم فيه بالمبادرة بتنفيذ ضوابط وإجراءات الدفاع المدني في سلامة وصلاحية المنشأة التعليمية.

وأكد الثقفي على ضرورة المبادرة بوضع خطاب مدير عام الدفاع المدني بمحافظة جدة موضع التنفيذ حتى لا يتأخر إصدار وتجديد شهادات السلامة والصلاحية، لافتا إلى أن الخطاب الذي تلقاه تضمن أن الجهة المختصة بالدفاع المدني والمخول لها إصدار أو تجديد (شهادة سلامة وصلاحية منشأة تعليمية) لن تصدر أي شهادة مدرسة حكومية أو أهلية إلا بعد الالتزام بعدد من الضوابط والإجراءات.

وجاءت ردود الثقفي ردا على انتقادات عدد من ملاك المدارس الخاصة على بعض اشتراطات السلامة الصادرة من إدارة الدفاع المدني بجدة والتي تطالبهم بتوفير مساحة 3 أمتار مربعة للطالب الواحد في الفصل الدراسي، ووصفوها بأنه من الشروط التعجيزية لأنها تحتاج إلى إنشاء ضعف المدارس الخاصة القائمة بتلك المساحات، وبالإضافة إلى أنهم انتقدوا اشتراط إحضار شهادة التحمل والسلامة الإنشائية والمعمارية والسلامة الكهربائية لكافة المباني التعليمية، من قبل المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من قبل الأمانة وعلى أن تكون تلك المكاتب من فئة (أ). وقال عضو اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف التجارية ساعد الحارثي إن جميع المدارس التي زارتها لجنة سلامة المنشآت لا تنطبق عليها اشتراطات السلامة، لافتا إلى أن هناك مدارس موجودة في الأحياء القديمة، ولا يمكن لها أن تتحول إلى حديثة لقلة الأراضي. ولفت إلى أن إيقاف تراخيص السلامة والأمن للمدارس سيوقف نشاط المدارس لأنه سيوقف تجديد إقامات المعلمين والمعلمات، ويضر بملاك المدارس. وانتقد بعض الاشتراطات التي وصفها بالتعجيزية كتوفر شهادة من مكتب استشاري من الفئة (أ) مع العلم من الشهادات التي توفرها المدارس من استشاري معتمد من أمانة جدة، كما أن هذا الشرط لا ينطبق على نسبة عالية من المدارس بالمملكة فهل سيطبق على مدارس دون الأخرى، كما أن هناك شرط توفر مساحة 3 أمتار مربعة للطالب الواحد وهذا كذلك غير متوفر في معظم مدارس المملكة، بمعنى أنه يريد 10 طلاب في 30 مترا في الفصل، وهذا يعني أنه يريد أن يخرج ثلثا الطلبة من المدارس.

400 مدرسة غير صالحة

من جانبه قال عضو لجنة التعليم الأهلي بجدة دخيل الله الصريصري: «أن اللجنة وجدت أن هناك أكثر من 400 مدرسة غير صالحة ولا توفر وسائل السلامة، كعدم وجود مخارج سلامة وعدم صلاحية مضخات دفع المياه واسطوانات الغاز، وإغلاق النوافذ بالسياج الحديد وتعطل مخارج الطوارئ، كما أن البدائل لا تتوفر في الوقت الراهن وان الملاك يطالبون بمنحهم مهلة لتوفيرها، كما أنه يصعب إيجاد مباني تنطبق عليها شروط الدفاع المدني».

وانتقد عددا من الاشتراطات منها مطالبة شهادة المكتب الاستشاري من الفئة (أ)، لافتا إلى أن تلك المكاتب معدودة، وان هذا الشرط يهدف إلى زيادة التكلفة على ملاك المدارس، كما أنه تساءل إن كان شرط توفر مساحة 3 أمتار للطالب أو الطالبة الواحدة في المدرسة بصفة عامة أو في الفصل الدراسي، فإذا كانت المساحة على المدرسة يعني تشمل الفنية فإنها مقبولة بينما إن كانت محصورة فقط على الفصل الدراسي فهذا يعني أنه يجب توفير مساحات ومدارس مضاعفة عن العدد الحالي، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تشترط أن يكون مساحة الطالب في الفصل الدراسي 1.5 متر مربع.

فيما أبدى رئيس الجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي الدكتور منصور بن صالح الخنيزان قلقه من إغلاق المدارس الخاصة بحجة أنها غير مستوفاة لوسائل السلامة، مؤكدا أن معظم تلك المدارس مرخصة وتجدد تراخيصها بصفة سنوية من الدفاع المدني، مدركا بالقول: «قد يكون هناك نقص في بعض المدارس وقصور من ناحية التجهيزات ووسائل السلامة ولكنها لا تستدعي إلى الإغلاق».

وقال انه سيقوم بتقديم دعوى قضائية هو ومعه مبدئيا أكثر من 50 مالك مدرسة إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقا) يطالب فيها إيقاف عاجل لقرار إيقاف المدارس فور صدوره، لافتا إلى أن هذا لم يحصل سوى في محافظة جدة.

3375 مدرسة أهلية تضم 600 الف طالب وطالبة

يصل عدد المدارس الأهلية بالمملكة الى 3375 مدرسة بنين وبنات يدرس فيها 600 ألف طالب وطالبة. ويذكر أن عدد المعلمين الذين يدرسون فيها حوالي أكثر من 50 ألف معلم ومعلمة سعوديين وغير سعوديين، بينهم 29 ألف معلم ومعلمة سعودي، بنسبة سعودية وصلت بين (55-60)%، وأن عدد المدارس الأهلية والأجنبية حوالي 600 مدرسة للبنين والبنات بجدة، بينما يبلغ عدد المدارس الحكومية حوالي 1800 مدرسة للبنين والبنات بجدة، يبلغ إجمالي عدد المدارس الحكومية والأهلية قرابة 2400 مدرسة للبنين والبنات بجدة.

لجنة السلامة تغلق 70 مدرسة في جدة وتنذر 300 وتطالب بـ 3 أمتار لكل طالب داخل الفصل