كشفت مداولات اجتماع عقد أخيرا بين اللجنة الوطنية للمقاولين التابعة لمجلس الغرف السعودية ووزير التجارة والصناعة، عن توجه سيتم تطبيقه من قبل الجهات المختصة يحدد سقفا أعلى لعدد المشاريع التي يتم ترسيتها على كل مقاول وذلك بحسب القيمة الإجمالية للمشاريع. وسيتم تطبيق التوجه من خلال مبادرة بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية تتعلق بتصنيف المقاولين، وتستهدف رفع كفاءة الوكالة المعنية في تقييم أداء المقاولين، وتقييد عدد المشاريع المخصصة لكل مقاول حسب القيمة المالية لتلك المشاريع.

من جانبها قالت اللجنة الوطنية للمقاولين أمس، إنها قدمت مقترحا للدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ينص على ربط السجل التجاري للقطاع بشهادة التصنيف التي تصدرها وزارة الشؤون البلدية والقروية، في الوقت الذي أطلع المقاولين خلال اجتماع عقد بين الطرفين على مبادرة المستقبل التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تعالج تصنيف المقاولين، ورفع كفاءة الوكالة المعنية في تقييم أداء المقاولين، وتقييد عدد المشاريع المخصصة لكل مقاول حسب القيمة المالية لتلك المشاريع.

وفي هذا الصدد، ناقشت اللجنة السبل الكفيلة برفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره وأسباب تعثر تنفيذ المشروعات التنموية وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك في لقاء جمع عدد من مسؤولي المجلس واللجنة يتقدمهم المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية وفهد الحمادي رئيس اللجنة بوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' مشبب آل سعد مساعد الأمين لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف بأن المجتمعين بحثوا اقتراح ربط السجل التجاري لمزاولة نشاط المقاولات بوزارة التجارة والصناعة بشهادة التصنيف من وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث جرى الاتفاق على أن تقدم اللجنة تصوراً يوضح أسباب الحاجة لهذا المقترح وأهدافه والجهات ذات العلاقة وآلية تنفيذه، والنتائج المتوقعة.

وقال مساعد الأمين لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف إن اللقاء تطرق لعدد من المبادرات الجديدة التي من الممكن أن تتبناها وزارة التجارة والتي لها علاقة مباشرة بقطاع المقاولات، وهي أنها سوف تحدد الأنشطة التجارية التي تزاولها تلك المنشآت من خلال سجلها التجاري، والتي من الممكن أن تساعد في تقليص الدخلاء على قطاع المقاولات بمزاولتهم عدة أنشطة تجارية ليست ذات علاقة.

وبين أن الوزارة كشفت خلال اللقاء عن أنها تعمل على تحقيق مبادرة في المستقبل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بتصنيف المقاولين، ورفع كفاءة الوكالة المعنية في تقييم أداء المقاولين، وتقييد عدد المشاريع المخصصة لكل مقاول حسب القيمة المالية لتلك المشاريع.

من جانبه أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أنه تم الاتفاق على مخاطبة وزارة المالية بشأن سرعة تطبيق نموذج (عقد الإنشاءات العامة) التي تم فيه الاسترشاد بعقد فيدك، والذي سوف يكون بديلاً عن عقد الأشغال العامة. مع إمكانية عقد لقاءات تخصصية بين وزارة المالية واللجنة بهذا الخصوص، وتزويد اللجنة بمعلومات عن التصور الجديد للوزارة حول السجل التجاري، ومشاركة اللجنة في التصور المقترح من الوزارة المتعلق بتصنيف المقاولين وتقييم أدائهم، ورفع كفاءة وكالة تصنيف المقاولين بتقييم أداء المقاولين.

تحديد سقف أعلى لعدد المشاريع الممنوحة لكل مقاول