أفادت صحيفة "معاريف" اليوم الاثنين بأن إسرائيل تسعى لمنع اتخاذ قرار في مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تأثير الاستيطان على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل بذلت جهودا في الأيام الأخيرة لإحباط اتخاذ قرار كهذا في مجلس حقوق الإنسان خلال مداولات حول إسرائيل وسياساتها ضد الفلسطينيين التي ستبدأ اليوم وسيتم التصويت على مشروع قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول تأثير الاستيطان على الفلسطينيين في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة التي يعتزم مجلس حقوق الإنسان تشكيلها شبيهة بلجنة كان شكلها المجلس في أعقاب الحرب على غزة في نهاية العام 2008 برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون واتهم تقرير اللجنة حينذاك إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ولجنة أخرى شكلها المجلس في أعقاب مهاجمة الجيش الإسرائيلي أسطول الحرية التركي وقتل 9 من نشطائه وإصابة عشرات آخرين في نهاية أيار/مايو العام 2010.

وأضافت الصحيفة أن تقريري اللجنتين السابقتين ألحقا ضررا كبيرا بصورة إسرائيل في العالم.

وتابعت الصحيفة أن مداولات مجلس حقوق الإنسان تجري بناء على طلب فلسطيني "يشكل خطوة أولى يحاول الفلسطينيون إخراجها إلى حيز التنفيذ في إطار حملة دبلوماسية وقضائية خططوا لها ضد إسرائيل منذ فشل المحادثات الاستكشافية التي جرت في عمان وانتهت بدون نتائج في كانون الثاني/يناير الماضي".

وسيبحث مجلس حقوق الإنسان في أربعة مشاريع قرار للتنديد بإسرائيل التي يطرحها الفلسطينيون في كل عام في دورة المجلس لشهر آذار/مارس، وبينها مشروع قرار بشأن حق تقرير المصير للفلسطينيين وحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والتنديد بالاستيطان.

كذلك يبحث مجلس حقوق الإنسان اليوم في مشروع قرار قدمته سورية ويتعلق بحقوق الإنسان في القرى العربية الدرزية في هضبة الجولان.

وقالت "معاريف" إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات إلى سفرائها في الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وطالبتهم بالعمل لدى وزارات خارجية هذه الدول من أجل أن تطالب بدورها الفلسطينيين بعدم طرح تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الاستيطان.

وجاء في تعليمات الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل تنظر بخطورة إلى قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق ضدها وأن لجنة كهذه "تشكل عقبة أخرى أمام أي إمكانية لاستئناف المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين".

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية على أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة تقصي الحقائق ولن تسمح بدخول أعضائها إلى الضفة الغربية، مثلما رفضت إسرائيل التعاون مع لجنة غولدستون في الماضي.

ووفقا للصحيفة فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن مشروع القرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق سيصادق عليه بسبب "الأغلبية الأوتوماتيكية" في مجلس حقوق الإنسان لتأييد أي قرار ضد إسرائيل وأن "القرار مدفوع بمصالح سياسية".

وتتوقع إسرائيل أن تمتنع دول الاتحاد الأوروبي ودول أفريقية تقيم علاقات وثيقة مع إسرائيل عن التصويت وأن تعارض الولايات المتحدة مشروع القرار لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تأثير الاستيطان على الفلسطينيين.

إسرائيل تسعى لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية حول تأثير الاستيطان على الفلسطينيين