اعتمد مجلس الوزراء عدداً من الضوابط لتعيين وتثبيت ذوي الشهداء وكذلك قبولهم في الجامعات والكليات وتسهيل أمور النقل لهم، حيث أقر المجلس ذلك لأسرة الشهيد من الزوجات والأبناء والبنات والوالدان ومن يعولهم الشهيد شرعاً، كما استثنى أفراد أسرة الشهيد ومن في حكمه في التوظيف من أسلوب شغل الوظيفة (المدنية أو العسكرية) لا من شروط شغلها.
وأكد خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين على توظيف زوجات الشهيد (ومن في حكمه) وأبنائه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، مضيفاً: "إذا كان الشهيد (ومن في حكمه) غير متزوج أو كان أولاده قصراً، أو لم يكن له أولاد فيوظف ما لا يزيد على اثنين من إخوته وأخواته الأشقاء، وذلك دون إخلال بحق القصّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية".
وأشار إلى أنه يقبل من تقدم من أفراد أسرة الشهيد (ومن في حكمه) إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، وتكون لهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي، وذلك بالحد الأدنى من الشروط. كما أن لكل فرد من أسرة الشهيد (ومن في حكمه فرصتان للنقل في الوظائف الشاغرة داخل الجهاز الواحد من الأجهزة الحكومية.
وإضافة إلى ما سبق ناقش المجلس عدداً من التقارير بشأن تطورات الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية الشقيقة، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية تركيز الجهود نحو الوقف الفوري لنزيف الدم وأعمال العنف في الجمهورية العربية السورية وفق خطة الجامعة العربية وقراراتها التي حظيت بدعم دولي واسع وتبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أهمية إيجاد السبل الكفيلة لتسهيل تقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لمستحقيها النازحين من أبناء الشعب السوري.
وأشار المجلس إلى دور المملكة البترولي والاقتصادي العالمي، بصفتها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول ، مؤكدا أن من أهداف المملكة الرئيسة استقرار أسواق البترول والطاقة من حيث العرض والطلب والأسعار وأنه نظرا لما قد يحدثه ارتفاع أسعار البترول والطاقة من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي ، وبالذات اقتصاديات الدول النامية فقد شدد المجلس على أن المملكة سوف تعمل منفردة وبالتعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المنتجة الأخرى داخل الأوبك وخارجها ومع الدول المستهلكة ومن خلال منتدى الطاقة الدولي، من أجل توفر الإمدادات البترولية الكافية واستقرار الأسواق البترولية وعودة أسعار البترول إلى مستويات عادلة للمنتجين والمستهلكين وللصناعة البترولية.
