رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس ، على المباحثات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية ، مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم ، حول مجمل الأحداث والتطورات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية وآفاق التعاون وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات ، ومن ذلك استقباله - أيده الله - لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، والرسالة التي تسلمها من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن المجلس ناقش بعد ذلك عدداً من التقارير بشأن تطورات الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية الشقيقة ، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية تركيز الجهود نحو الوقف الفوري لنزيف الدم وأعمال العنف في الجمهورية العربية السورية وفق خطة الجامعة العربية وقراراتها التي حظيت بدعم دولي واسع وتبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وعلى أهمية إيجاد السبل الكفيلة لتسهيل تقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لمستحقيها النازحين من أبناء الشعب السوري.

وبين معاليه أن المجلس نوه بالنتائج الإيجابية لاجتماع الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب وبالجهود التي بذلها أصحاب السمو والمعالي الوزراء لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك والتعاون على التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية التي تواجه أمن المواطن العربي وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر.

واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنتدى الطاقة الدولي ، الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي في دولة الكويت الشقيقة الذي شاركت فيه المملكة مع أكثر من سبعين دولة منتجة ومستهلكة للبترول ، وأبدى المجلس ارتياحه للمناقشات التي دارت في المنتدى.

وأشار المجلس إلى دور المملكة البترولي والاقتصادي العالمي ، بصفتها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول ، ولديها طاقة إنتاجية فائضة ، وعضو في مجموعة العشرين ، ولها علاقات متميزة مع كافة أقطار العالم مع اهتمامها باستمرار النمو الاقتصادي وبالذات في الدول النامية والناشئة . ومن أهداف المملكة الرئيسة استقرار أسواق البترول والطاقة من حيث العرض والطلب والأسعار . ولما قد يحدثه ارتفاع أسعار البترول والطاقة من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي ، وبالذات اقتصاديات الدول النامية ، فقد شدد المجلس على أن المملكة سوف تعمل منفردة ، وبالتعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والدول المنتجة الأخرى داخل الأوبك وخارجها ، ومع الدول المستهلكة ومن خلال منتدى الطاقة الدولي ، من أجل توفر الإمدادات البترولية الكافية ، واستقرار الأسواق البترولية ، وعودة أسعار البترول إلى مستويات عادلة للمنتجين والمستهلكين وللصناعة البترولية.

وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ، وواصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :

أولا :

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن وضع الضوابط اللازمة لتعيين وتثبيت ذوي الشهداء وكذلك قبولهم في الجامعات والكليات وتسهيل أمور النقل لهم ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط المقترحة لهذا الغرض من أهمها ما يلي:

1 - أسرة الشهيد ( ومن في حكمه) : الزوجات والأبناء والبنات والوالدان ، ومن يعولهم الشهيد شرعاً.

2 - يستثنى أفراد أسرة الشهيد (ومن في حكمه) في التوظيف من أسلوب شغل الوظيفة (المدنية أو العسكرية) لا من شروط شغلها.

3 - توظف زوجات الشهيد (ومن في حكمه) وأبناؤه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة .

4 - إذا كان الشهيد (ومن في حكمه) غير متزوج أو كان أولاده قصراً ، أو لم يكن له أولاد فيوظف ما لا يزيد على إثنين من إخوته وأخواته الأشقاء ، وذلك دون إخلال بحق القصّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية.

5 - يقبل من تقدم من أفراد أسرة الشهيد (ومن في حكمه) إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب ، وتكون لهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي ، وذلك بالحد الأدنى من الشروط.

6 - لكل فرد من أسرة الشهيد (ومن في حكمه) فرصتان للنقل في الوظائف الشاغرة داخل الجهاز الواحد من الأجهزة الحكومية.

7 - ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد ( ومن في حكمه) بياناته إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بما في ذلك وزارة الخدمة المدنية لتنفيذ ما ورد في هذه الضوابط.

ثانياً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87/68) وتاريخ 17/1/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ، الموقع عليها في مدينة (لندن) بتاريخ 30/4/1432هـ الموافق 4/4/2011م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً :

قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي (1431/1432هـ).

رابعاً :

قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي (1430/1431هـ).

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :

1-تعيين المهندس خالد بن محمد بن عبدالله الهيج على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

2-تعيين محمد بن أحمد بن صالح الراشد على وظيفة (مستشار مساحة) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

3-نقل الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالله الشهري من وظيفة (مدير عام) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بذات المرتبة برئاسة الاستخبارات العامة.

4-تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحافظ على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء