أقر إثنين من المتهمين ال 9، بالرشوة الذين كشفتهم تحقيقات على خلفية كارثة سيول جدة، بامتلاكهم 11 عقارا ما بين عمارة وفيلا، فيما قال ثالثهم، "إن اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب والتهديد".
ورفع اليوم ديوان المظالم بجدة، جلسة استكمال محاكمات التسعة، إلى مطلع جمادى الآخر، وذكر مصدر قضائي، لـ "أخبار 24"، أن أحد المقرين يمتلك 4 عمائر مخالفة، حيث دفع بأنه سدد الغرامات المترتبة، بعيدا عن الرشوة.
فيما برر المتهم الآخر، قيامه بتحويله 5000 الآف ريال لصالح أحد موظفي الأمانة، بأنه قرض حسن، لإنقاذ والد الموظف الذي يرقد في العناية المركزة حينها.
وأخذ متهم آخر، التحقيقات إلى منعطف جديد، حيث كشف مصدر "أخبار 24"، إن أحد المتهمين قال "إن اعترافاته، أخذت منه بالقوة وتحت التعذيب والتهديد".
وعند مواجهة ذات المتهم بمساعدته لمقيم للحصول على مصورات جويه، برر ذلك بأن دوره كان إرشاده لقسم الارشيف، ورد ممثل الادعاء العام بأن مجرد ذلك، هو بمثابة دليل اتهام.
وأكد المدعي، أن اعترافات المتهم أخذت بإختياره وطواعيه وليس مجبراً وهو من أحضر الأوراق بمحض ارادته.
وأشار المتهم الرابع إلى أنه يكتفي بأقواله السابقه، وأن ليس له علاقة ببقية المتهمين، مقرا بوجود ستة عمائر بمخطط الحرمين وجميعها مسجل عليها مخالفات.
فيما اكتفى أيضاً المتهم الخامس، بأقواله السابقة، وعن فيلا تعود له بحي المحمدية، قال بإنه لا يوجد عليها مخالفات، ورد الادعاء العام أن المخالفات ثابتة وواقعة وقد تأيد ذلك باعترافات أثنين من المتهمين.
وأفاد ثلاثة متهمين، بكفايتهم بما قدموه خلال الجلسات الماضية، مشيرين إلى أن ليس لهم علاقة بالتوسط في جريمة الرشوة.
