يواجه الإدعاء العسكري الأمريكي العديد من العقبات التي قد تحول دون إدانة الجندي روبرت بيلز، منفذ "مجزرة" قندهار في أفغانستان، والتي راح ضحيتها 16 مدنياً، من بينهم تسعة أطفال، وثلاث نساء، الأمر الذي يثير تكهنات بأن الجندي الأمريكي قد يفلت من العقاب.
ولعل أبرز تلك العقبات تتمثل في أن الضحايا الـ16، الذين سقطوا خلال تلك "المجزرة"، التي جرت مطلع مارس/ آذار الجاري، تم دفنهم دون إخضاعهم للتشريح، وفقاً للتقاليد الإسلامية بسرعة دفن الموتى، كما أن أي محاولة لإعادة استخراج جثث الضحايا لتشريحها قد تواجه برفض شديد من قبل القرويين الأفغان.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وبعد اجتماعه مع الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، قال وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، إن "الشعب الأفغاني يجب أن يدرك أن الولايات المتحدة ليست فقط ماضية في محاكمة هذا الجندي، بل أيضاً التأكيد على أنه سينال العقاب المناسب."
ولكن تحقيق ما وعد به وزير الدفاع الأمريكي ربما يكون صعباً، في ظل الأدلة المتوافرة، في الوقت الراهن، عن القضية، التي أثارت أزمة حادة بين واشنطن وكابول، وقد تدفع بتبكير انسحاب القوات الأمريكية من الدولة الآسيوية المضطربة.
وقال غاري سوليس، الذي أمضى نحو 20 عاماً كمدع عسكري وقاض في البحرية الأمريكية، ويعمل الآن معلماً لمادة قانون الحرب، في "مركز الحرب" بجامعة "جورجتاون" في العاصمة الأمريكية واشنطن: "أعتقد أن فرص خروجه ليست سيئة."
أما المدعي العسكري السابق، يوجين فيديل، والرئيس السابق للمعهد الوطني للعدالة العسكرية، والذي يعمل أيضاً الآن معلماً للقانون بجامعة "يال"، فقد بدا أقل تشاؤماً حول فرص الإدعاء في القضية، إلا أنه قال: "بالطبع، سوف يبذلون كل ما بوسعهم."
ويمثل عدم وجود تقرير يتضمن الصفات التشريحية للضحايا أحد أهم العقبات التي تعترض جهود المدعين لتوجيه اتهامات رسمية بالقتل لمنفذ "المجزرة"، حيث أنه لإثبات اتهام شخص ما بالتسبب في وفاة آخر، يجب على الإدعاء أن يقدم دليلاً على سبب الوفاة.
جاءت تقديرات المدعين العسكريين السابقين لتتوافق مع ما صرح به المحامي جون هنري براون، المكلف بالدفاع عن الجندي روبرت بيلز، الذي من المقرر أن يواجه 16 اتهاماً بالقتل، حيث قال المحامي، في وقت سابق، إنه لا توجد أدلة جنائية كافية لإدانة موكله.
