يقول مسؤولون امنيون امريكيون واوروبيون ان ايران تقدم مساعدة كبيرة للرئيس السوري بشار الاسد لمساعدته في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكمه وتترواح من اجهزة مراقبة عالية التقنية الى بنادق وذخيرة.

وقال المسؤولون ان المساعدة الفنية التي تقدمها طهران لقوات الامن التابعة للاسد تشمل اجهزة مراقبة الكترونية وتكنولوجيا مصممة لاعاقة جهود المحتجين في التواصل عبر وسائل الاعلام الاجتماعية وطائرات ايرانية الصنع بدون طيارين. وكان المسؤولون يناقشون قضايا مخابراتية شريطة عدم الكشف عن اسمائهم.

وقال المسؤولون ان ايران زودت سوريا ايضا بمواد قاتلة لاستخدامها في اخماد اعمال الشغب.

وقال مسؤول امريكي "على مدار العام الماضي قدمت ايران لدمشق مساعدات امنية لدعم الاسد. قدمت ايران خلال الشهرين الماضيين مواد فتاكة للنظام السوري تشمل بنادق وذخيرة وغيرها من العتاد العسكري لمساعدته في قمع المعارضة."

واضاف المسؤول قائلا "قدمت ايران لدمشق اجهزة مراقبة لمساعدة النظام في قمع المعارضة. وقد زودتها بتقنيات عن مراقبة الانترنت وتعطيله."

وقال ان ايران زودت حكومة الاسد "بطائرات بدون طيارين غير مزودة باسلحة تستخدمها دمشق بجانب ما لديها من تكنولوجيا لمراقبة قوات المعارضة."

واضاف المسؤول ان مسؤولين امنيين ايرانيين سافروا الى دمشق لتقديم النصح لحاشية الاسد عن سبل مواجهة المنشقين موضحا ان بعض المسؤولين الامنيين الايرانيين بقوا في سوريا لتقديم النصح لقوات الاسد.

ويبدو ان المساعدة الامنية المتعددة المحاور التي تقدمها ايران لسوريا ساعدت حكومة الاسد في حملتها الدموية والبقاء في السلطة بعد عام من الاحتجاجات. وتشير تقديرات الامم المتحدة الى ان ثمانية الاف مدني قتلوا في الصراع

ومع ذلك فإن المسؤولين الامريكيين والاوروبيين يقولون ان بقاء النظام السوري لا يعتمد بشكل كامل على استمرار المساعدة من طهران.

ويتفق مسؤولون امريكيون في ان سيطرة الاسد لا تزال قوية ويرون ان معارضيه غير منظمين مما قد يرجح استمرار الرئيس السوري في القبض على زمام السلطة لسنوات.

واضاف مسؤول امريكي قائلا "بالنسبة للمستويات الحالية فان المساعدة الايرانية مهمة ولكنها ليست عامل مغير لقواعد اللعبة في الصراع ككل."

وتعتبر ايران منذ عقود راعيا لسوريا التي ساعدت بدورها في نقل مساعدات واسلحة لحزب الله الشيعي في لبنان.

وخلال الاحتجاجات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية الايرانية المتنازع عليها عام 2009 والتي تعتبر اكبر احتجاجات عامة منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية في 1979 عطلت السلطات الايرانية وسائل الاعلام الاجتماعي مثل موقعي فيسبوك وتويتر وايضا شبكات الهواتف المحمولة.

وتردد ان القمع الداخلي في ايران زاد منذ ذلك الحين.

وقال مسؤول اوروبي ان الايرانيين يزودون وكالات الامن السورية بأجهزة وبرامج الكترونية لمساعدتها في تعطيل جهود تنظيم احتجاجات داخل سوريا وجهود عناصر مناهضة للنظام لنشر رسائلها الى مؤيديها خارج البلاد.

وقال المسؤولون ان سوريا حصلت ايضا على بعض تكنولوجيا المراقبة من موردين اوروبيين.

ومع تنامي الاحتجاجات ضد حكم الاسد العام الماضي كانت الولايات المتحدة اول من اثار احتمال حصول النظام السوري على مساعدات من ايران لقمع الاحتجاجات

واعلنت وزارة الخزانة الامريكية في يونيو حزيران فرض عقوبات اقتصادية على اثنين من كبار مسؤولي الامن الايرانيين بزعم مساعدتهما حكومة الاسد في قمع الاحتجاجات.

وفرضت الوزارة عقوبات على اسماعيل احمدي مقدام واحمد رضا رادان رئيس ونائب رئيس قوة الامن الوطني الايرانية بتهمة تقديم دعم للمخابرات السورية العامة وارسال افراد الى دمشق في ابريل نيسان لمساعدة الحكومة السورية في قمع الشعب السوري.

وزعمت الوزارة ان رادان سافر الى دمشق للالتقاء بمسؤولي وكالات الامن السورية لتقديم "خبرته لمساعدة الحكومة السورية في حملة القمع ضد الشعب السوري."

مسؤولون: ايران تساعد الاسد في اخماد الاحتجاجات