أحبطت لجان التعديات في محافظة الطائف، مؤخرًا تسويق مخططات عشوائية في شمال وجنوب المحافظة، بعد قيام بعض لصوص الأراضي ببيع أراضي بمساحات شاسعة لآخرين تحت إدعاء وجود حجج ووثائق تتجاوز مدتها حسب الإدعاء 300 سنة، وهو أمر غير صحيح حيث يكثر تزوير مثل هذه الوثائق التي انتشرت مؤخرًا لدى الكثير.
وقامت لجان التعديات بتطهير مساحات شاسعة من التعديات على الأراضي الحكومية بعد قيام المعتدين ببناء أحواش وغرف متهالكة للإدعاء أنها منازل مسكونة، بالرغم من عدم وجود الكهرباء فيها، وسط مطالبات من المواطنيين بضرورة تكثيف جولات الإزالة وعدم السماح بالبناء في أي مكان دون تراخيص أو صكوك شرعية كون استمرار الإعتداء من شأنه أن يسهم في زيادة الأحياء العشوائية بالمنطقة، وقلة الفرص في حصص المواطنين على أراض كمنح سكنية نتيجة التعديات من البعض.
وشرعت الجهات المختصة في إحالة بعض المعتدين على الأراضي الحكومية في محافظة الطائف إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكم من أجل إصدار الأحكام الشرعية تجاههم نتيجة قيامهم بالإعتداء على أملاك الدولة، وقيامهم بعرقلة لجان التعديات عن آداء مهامهم، إضافة إلى بيعهم للآخرين ما لايملكون.
من جهة أخرى أكد مصدر قضائي بأن على المتضررين الذين قاموا بشراء أراضي دون صكوك شرعية مقاضاة من باعهم شرعًا والتقدم للمحاكم بدعوى لاسترداد أموالهم.. تجدر الإشارة إلى أن شائعة ايصال التيار الكهربائي بدون صكوك ساهمت في تزايد التعديات على الأراضي الحكومية وبشكل عشوائي.
