أعلنت اللجنة العامة المشرفة على عملية الفرز في انتخابات أعضاء لجنة المائة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد صباح الأحد عن أسماء الفائزين بعضوية الجمعية، وذلك وسط انقسام حاد وصل إلى حد تقديم القضية للقضاء، بينما أصرت الغالبية المكونة من جماعة "الإخوان المسلمين" على موقفها، متحدية أي تهديد بدستورية البرلمان.

وأعلنت اللجنة المشرفة على عملية الفرز أن الاجتماع الأول للجنة التأسيسية للدستور سيتم الأربعاء في 28 مارس/آذار الجاري، بالقاعة الفرعونية في مجلس الشعب.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية أن سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، قال إنه بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور "تم وضع اللبنة الأولى من لبنات الديمقراطية التي نسعى إليها جميعا،" مشيرا إلى أن طريق الديمقراطية "هو الطريق الذي رسمناه جميعا منذ البداية ولن نحيد عنه."

من جانبه أعلن النائب مصطفى بكري، رئيس اللجنة، نتيجة انتخابات تشكيل الجمعية التأسيسية التي تتكون من مائة شخص، نصفهم من أعضاء البرلمان بغرفتيه "الشعب والشورى،" والنصف الآخر من النقابات والهيئات والاتحادات والشخصيات العامة.

وأشار بكري - بعد انتهاء عملية الفرز التي استغرقت أكثر من 13 ساعة بسبب "أخطاء" في أسماء بعض المرشحين، إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 535 صوتا من بين مجموع الأصوات التي بلغت 589 صوتا بينها 54 صوتا باطلا.

وبين أبرز الأسماء من أعضاء مجلس الشعب يبرز الكتاتني إلى جانب محمد أنور عصمت السادات ومحمود السقا ومحمد البلتاجي وعمرو الشوبكي وعصام العريان وصبحي صالح وعمرو حمزاوي ومارجريت عازر، بينما يبرز من الشخصيات العامة وممثلي الهيئات المختلفة نصر فريد واصل ومحمد عمارة وحسام الغرياني وفاروق جويدة ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي وسامح عاشور ونادر بكار والسيد البدوي واللواء عماد حسين عبد الله.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" التابع لصحيفة الأهرام الرسمية فقد استفتى النائب عمرو حمزاوي على صفحته في موقع فيسبوك أنصاره حيال البقاء أو الانسحاب من تأسيسية الدستور. أما نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، فاعتبر أن حدث من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية "مهزلة" وتابع أن الأسماء التي تم اختيارها "كومبارس وسيذكرهم التاريخ بأسوأ الذكر."

وسارع أحد مكاتب المحاماة إلى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الكتاتني، للمطالبة بإبطال قراره بخصوص آليات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وذكرت صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه "جاء مخالفا للإعلان الدستوري كما أنه قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري ولا يعد عملا تشريعيا."

وأوضح مقيم الدعوى أن القرار الصادر "ليس من مهام مجلس الشعب أو رئيسه أو مجلس الشورى أو رئيسه، إذ ليس من مهامهما القيام بوضع الدستور أو المشاركة فيه وفقا للاختصاصات المحددة لهما."

كما تقدم المحامي نبيل غبريال بإنذار لرئيس الوزراء، كمال الجنزوري، لإلزامه بتقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية عن مدى دستورية القرار الصادر بتأسيس لجنة المائة لوضع الدستور 50 من البرلمان و50 من خارجه مع المادة 60 من الإعلان الدستوري والاعتراف الدستورية العالمية والأحكام الدستورية.

كما أكد حزب المصريين الأحرار دعمه الحملة الشعبية التي تطالب بإلغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالنسب الحالية، بينما قررت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانسحاب من التصويت.

من جانبه، رفض محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، التهديد بالطعن في دستورية مجلس الشعب وسأل: "هل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون ؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟"

و هاجم مرشد الأخوان في بيان له كل من اعترضوا على تشكيل تأسيسية الدستور، ووصفهم بالجهل الفاضح بالدستور والقانون واللغة العربية وقواعد التقاضي، مشيرا إلى أنها محاولة للتدليس على العامة بأن هذا القرار غير دستوري.

كما سار علي بطيخ، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، على الخط نفسه، فقال إن الجماعة "تتهم الأحزاب والتيارات السياسية التي ترفض نسبة الـ 50 في المائة من مجلسي الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية بأنهم ضد الديمقراطية."

وأكد بطيخ على ضرورة القبول بنتائج الديمقراطية "حتى لو لم تأت بهم،" معتبراً في الوقت ذاته أن رفضهم نتائج الديمقراطية "هو رفض لأسس الديمقراطية وهروب في الوقت نفسه من استحقاق ديمقراطي اختاره الشعب المصري بإرادته الحرة" على حد تعبيره.

مصر: إعلان جمعية تأسيسية للدستور وسط انقسام حاد