أسقط مجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ توصية إضافية مقدمة من أعضاء تطالب بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي التعاوني على موظفي الدولة والمواطنين.

وجاء رفض المجلس للتوصية عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ. حيث بين سبب الرفض بأنه لم يكن لعدم وجاهة التوصية، وإنما لعدم نظاميتها - وفقا لقواعد عمل المجلس - لتعارضها مع أمر ملكي صادر في هذا الشأن أخيرا، والذي وجه في حينه المقام السامي الجهات الحكومية بالتريث في تطبيق التأمين الصحي على منسوبيها وذلك لحين الانتهاء دراسة يجريها مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني حول تطبيق التأمين الصحي على موظفي الدولة، والتي من المقرر الانتهاء منها في غضون خمس سنوات. حيث جاء التوجيه في مسعى لحماية المواطن وضمان عدم تحميله أي أعباء مادية كركن وقاعدة أساسية في تطبيق التأمين الصحي، وأن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين بهدف تجويد الخدمة الصحية.

وبالرجوع للتوصيات، طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة معايير لقياس الأداء في الخدمات الصحية، وكذلك عرضاً لتقييم أداء المؤسسات الصحية التابعة لها والمؤسسات الصحية الخاصة، وإيضاح مدى التزام هذه المؤسسات بمعايير الجودة وضوابط الأداء وما يعترض طريقها من عقبات.

وشدد المجلس أيضا على رفع مستوى خدمات التأهيل الطبي والتوسع في إنشاء مراكز له في مختلف مناطق المملكة، وكذلك التوسع في إنشاء مستشفيات في المدن الكبيرة في مناطق المملكة المختلفة للحالات المرضية المزمنة ذوات الإقامة الطويلة. كما دعا الوزارة إلى مراجعة معايير اختيارها للمستشفيات التي تحول لبرامج التشغيل الذاتي بما يحقق العدالة ويلبي الحاجة، وإنشاء وحدات لأمراض النساء والولادة وطب الأطفال في عدد من المستشفيات الكبيرة تكون الكوادر العاملة فيها نسائية، على أن تقيم هذه الخدمة للنظر في إمكانية التوسع فيها مستقبلاً.

وفي موضوع ثان، أكدت وزارة التربية والتعليم انتهاء كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الأمر السامي المتعلق برفع رواتب المعلمين والمعلمات العاملين في قطاع التعليم الأهلي منذ وقت مبكر، وأنها تنتظر من صندوق الموارد البشرية ''هدف'' تحديد موعد بدء تنفيذ هذا القرار.

جاء ذلك خلال رد لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أمس بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/ 1430 هـ، وتساءل البعض عن سبب تأخر تنفيذ الأمر السامي الكريم المتعلق برفع رواتب المعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي، حيث أوضحت اللجنة في هذا الصدد أن اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وبرئاسة صندوق الموارد البشرية لوضع الأمر الملكي موضع التنفيذ أنهت أعمالها بوضع الآلية المناسبة للتنفيذ وتصميم عقد التوظيف الموحد وذلك منذ وقت مبكر، غير أن تنفيذ القرار - بحسب إفادة وزارة التربية والتعليم - يتطلب اتخاذ قرارات من جهات أخرى لدعم موارد صندوق الموارد البشرية ولا علاقة للوزارة بهذا الشأن، وأنها تنتظر، أي ''التربية والتعليم'' من ''هدف'' تحديد موعد بدء تنفيذ الأمر السامي.

وبشأن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم ''تطوير''، دعا مجلس الشورى أمس إلى ضرورة استقلال المشروع عن وزارة التربية والتعليم، في خطوة تستهدف تسريع وتيرت التطوير المنشود في المشروع خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة المعلم، هيكلة وإعادة أدوار الوزارة ومهامها، وأيضا التوصيف الوظيفي.

كذلك طالب المجلس وزارة المالية بأهمية تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم لتجاوز الصعوبات التي تواجهها في سبيل التوسع في فتح رياض الأطفال تحقيقاً للأمر السامي بتاريخ 3/3/1423هـ. وأوصى أيضا وزارة التربية والتعليم بسد احتياج مدارس المرحلة الابتدائية من المعلمين على أساس التخصص وتعديل الوضع القائم حالياً تدريجياً، وعلى معالجة حالات تكدس الطلاب في الفصول الدراسية. كما شدد المجلس على مراجعة وسائل السلامة ومكافحة الحريق في المدارس دورياً، وتدريب الطلبة والعاملين فيها على عمليات الإخلاء بصورة دورية في بداية كل فصل دراسي، إلى جانب ضرورة أن تعد الوزارة تقاريرها المستقبلية طبقاً لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.

وفي موضوع آخر، تحفظ أعضاء في مجلس الشورى، أمس على توصية بشأن التأكيد على قرار سابق للمجلس يتضمن على حث مكتبة الملك فهد الوطنية على إنشاء صندوق وقفي ينفق ريعه على أنشطتها، مشدّدين في هذا الصدد على ضرورة التروي في هذا الشأن لتحديد طبيعة الموارد التي سيعتمد عليها هذا الصندوق - حسب قولهم. حيث رأى بعض الأعضاء ضرورة التفريق بين إنشاء صندوق وقفي يقبل الهبات والتبرعات لإنشاء الوقف، واستخدام جزء من إيرادات المكتبة لإنشاء وقف يصرف من ريعه على أنشطة المكتبة ويدعم جهودها في حفظ التراث الثقافي لمملكة.

جاء ذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429/1430هـ، حيث وافق المجلس بالأغلبية على تخصيص فرع متكامل من مكتبة الملك فهد الوطنية لمرتاداتها من الباحثات، مع دعمه بالوظائف النسائية الكافية لخدمتهم، وتوفير التسهيلات والتقنيات الآلية اللازمة.

في حين، أسقط توصية نصت على إنشاء فروع لمكتبة الملك فهد الوطنية في مناطق المملكة كافة، حيث لم تحز على الأغلبية. ورأى معارضو التوصية أن المكتبة في حاجة لدعم ميزانيتها وإنشاء فروع لها يتطلب توفير مزيد من الميزانيات المالية، كما سيحملها عبئاً إدارياً. وأكد أحد الأعضاء على ضرورة دراسة هذا الموضوع بشكل موسع وتحديد مدى الحاجة الفعلية له في ظل وجود أوعية تقنية لحفظ المعلومات على شبكة الإنترنت ستوفر الجهد في ذلك، فيما رأى آخرون أن المكتبات الوطنية في مختلف دول العالم والتي تعنى بحفظ النتاج الثقافي الوطني لا ينشأ لها فروع بل تكون معلما حضارياً بارزاً في العاصمة.

«الشورى» يسقط توصية بتسريع تطبيق التأمين الصحي على المواطنين