رفض مجلس الشورى الموافقة على توصية باستمرار المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية عند صدور قرار تعيينهم في الوزارة حتى نهاية العام الدراسي بدعوى أن سحبهم سيسبب إرباكاً بالمدارس الحكومية.
وأكد المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم بحضور رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ أن اللجنة لم تطرح معلومات وإحصاءات تبين عدد المعلمين الذين تسربوا من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي أثناء الدراسة، متسائلاً: "هل يشكل هذا الأمر ظاهرة وإن وجدت فمعالجتها إجرائية تتم بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية".
يأتي ذلك فيما ارتأى أحد الأعضاء أن التوصية كانت ستحل مشكلة موجودة في المدارس الأهلية لكنها ستسبب إرباكاً في المدارس الحكومية، كما أكد عضو آخر أن "علاقة المعلم بالمدرسة الأهلية يفترض أن يحكمها نظام العمل، وبخصوص النواحي المالية فقد كفل الأمر الملكي الكريم بشأن رواتب معلمي المدارس الأهلية حصول المعلم على الراتب المجزي والذي يعمل صندوق الموارد البشرية على تحقيقه".
وفيما يخص ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1430-1431هـ، وافق المجلس بالأغلبية على قيام البنك بتكليف جهة محايدة لتقييم جميع برامجه في الإقراض والتمويل والرعاية الحالية والمستقبلية، ووضع الآليات التي تضمن البدء في تنفيذ برامج الادخار كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة الفقرة ( د ) من نظامه.
كما ناقش المجلس توصية مقدمة من أحد الأعضاء رأت إلغاء شرط مضي ثلاث سنوات للحصول مرة أخرى على قرض من بنك التسليف بعد السداد، حيث أكد الأعضاء الذين عارضوا هذه التوصية أن البنك يجب أن تغطي خدماته ولو لمرة واحدة جميع متقدميه، كما أن هذا الشرط غير موجود في نظام البنك لكن البنك يؤكد عليه في شروطه الحالية لمزيد من العدالة ولتخفيف أعداد المتقدمين على قوائم الانتظار.
