كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن مباحثات تجريها وزارته قريبا مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تنتهي بتوقيع مذكرة تفاهم تخدم مجال "المصالحة والتوفيق" الذي تعتزم الوزارة تفعيله وتعزيزه.

وبين في رده على تساؤلات "الوطن" أن مبدأ "المصالحة" التي تسعى الوزارة لتحقيقه، يعمل على إيجاد حلول توفيقية للنزاعات قبل وصول المتنازعين إلى القضاء.

جاء ذلك عقب محاضرة ألقاها العيسى بعنوان "الحسبة .. الضمانات والمضامين" ضمن البرنامج التوجيهي الأول للميدانيين بفرع هيئة الأمر بالمعروف في الرياض أمس. وشدد الوزير على ضرورة حسن اختيار الأفراد العاملين في جهاز الحسبة، لاسيما الميدانيين، مبينا أن عمل "الحسبة" في المملكة ينطلق بقوة السلطان والدولة. وأشار إلى أن عمل الحسبة ليس قائما على الارتجال، وأن سلطته تقديرية محدودة.

ولفت إلى وجود ما أسماها "عاديات شر"، منوها إلى وجود شيء من الصبر لتجاوز تلك الشرور، فيما بين أن رجال الحسبة يعدون كـ"الأجسام المضادة" في أي مجتمع، تعمل على التصدي لما يتعرض له المجتمع من آفات.

وقال العيسى إن هناك من يصطاد في الماء العكر، ويجعل من الخطأ الفردي، خطأ عاما مؤسسيا يقدح في جهاز الحسبة ورجاله، مبينا أن ذلك يعد "حكما ظالما" ومغالطة وتلاعبا بالمفاهيم، إضافة إلى إساءته وتشويشه للرأي العام، مؤكدا أن التشكيك في عمل العدل هو تشكيك لعمل الدولة. ودعا المسؤولين في جهاز الحسبة إلى ترك تلك الممارسات الخاطئة، مشيرا إلى أن مرفق القضاء تعرض لمثل هذا التشويش. ولفت إلى وجود عدد من التساؤلات التي طرحها عدد من الوفود الغربية حول "البوليس الديني"، مبينا بعض الحقائق التي طرحتها تلك الوفود لهم، مع شرحه لهم طرق عمل جهاز الحسبة، وطرق تقديم دعاوى قضائية على هذا الجهازلأنه جهاز تنفيذي عبر ديوان المظالم.

وتطرق إلى وجود فرق بين "الحرية الإعلامية" والفوضى، في إشارة منه إلى نشر بعض المغالطات حول جهاز "الحسبة" وهو ما وصفه بأنه يؤثر على الشعور والوجدان العام، مؤكدا وجود ازدواجية في مفاهيم الحرية، إذ يريد البعض تمرير بعض الأجندات عبر أسلوب مبدأ الحرية.

وذكر العيسى أنه في مرفق القضاء توجد درجات للتقاضي في إشارة منه إلى ورود بعض الأخطاء في مرفق القضاء، وتلك الدرجات تعمل على تصحيحها، وهو ما يشابه عمل "المحتسب". وطالب وزير العدل بعدم نعي بعض الاجتهادات السابقة والتي أتت على بعض الأحكام السابقة، مشددا على أهمية التوعية، وأن تترجم تلك على أرض الميدان.

وبين بأن العمل الميداني يجب أن يتم التعامل معه برحمة، وأن يحاول المحتسب التعاطف معه، وألا تتم المعاملة بالقسوة، والتي تفرز بعض الإشكاليات التي سوف تظهر على وسائل الإعلام في اليوم التالي.

وأوصى بوجود مزيد من التفاعل مع أفراد المجتمع لوجود الخير بهم، مشيرا إلى أن من يقف أمام "الاحتساب" في المملكة "يعدون على الأصابع"، مشددا على وجوب العمل في مرفق الحسبة بشكل استراتيجي.

وفي إجاباته على تساؤلات عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف، أكد وزير العدل وجود فهم خاطئ في نظام الإجراءات الجزائية، وأن عددا من الأفراد يعتقدون بأنه لم يصدر، مشيرا إلى وجود بعض التعديلات اليسيرة التي سوف تطرأ على النظام. كما أكد على عدم وجود فراغ في نظام الإجراءات الجزئية، إضافة إلى عدم وجود نقص في أعداد القضاة، مشيرا إلى أن المملكة تجاوزت ضعف المعايير العالمية، لافتا إلى وجود نقص في الآليات المساعدة، إضافة إلى عدم وجود "الصلح والتوثيق".

وأوضح أن حدوث الإساءة لجهاز الحسبة تأتي عندما تحدث اجتهادات فردية من داخل الجهاز، إضافة إلى التوسع في السلطة التقديرية خارج نظام الجهاز. وأشار العيسى إلى استعانة وزارة العدل بموظفين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بعمل مكاتب الصلح، آملاً الوصول لمستويات من التفاهم في هذا الملف، مبينا أن رجال الحسبة لديهم خبرة شرعية وميدانية كافية.

العدل تستعين بالأمر بالمعروف لتحقيق «المصالحة والتوفيق»