كشفت وزارة العمل أمس أنها ستطبق قائمة سوداء بحق الشركات المحلية التي تتخلف عن سداد رواتب عمالتها، وأنها لن تتهاون في هذا الأمر؛ لأنه يقع ضمن المخالفات التي يعاقب عليها نظام العمل السعودي، في الوقت الذي قال مصدر مطلع لـ"الاقتصادية" إن برنامج مراقبة الأجور الذي يلزم الشركات بالسداد عبر البنوك المحلية قريب من التطبيق، مبينا أن "هناك مشاروات وتنسيقا كبيرا مع مؤسسة النقد في هذا المجال بحيث يتم فتح حسابات مصرفية للعمالة في أقرب فرصة ممكنة".

وهنا قال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أمس، إن وزارته لاحظت تأخر بعض منشآت القطاع الخاص في صرف الأجور للعاملين لديها، وأنها بدأت بالفعل في رصد ومتابعة تلك المخالفات بحزم ودقة. وأشار نائب الوزير إلى أن "مثل هذه الممارسات يعاقب عليها نظام العمل، حيث إن الأجر هو حق أصيل للعامل". ولفت نائب وزير العمل إلى أن الوزارة تقوم بإعداد قائمة بحالات تأخير الأجور وما تم بشأن معالجتها، وتتضمن القائمة أسماء المنشآت المخالفة بحيث تؤخذ في الحسبان ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم.

وشدد الحقباني على أن الوزارة تعمل حالياً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور الذي سوف يوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة. وسيمكِّن النظام وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، مبينا أنه "سوف تتعامل الوزارة مع المشكلة حال وقوعها وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة".

وأعلن المهندس عادل فقيه وزير العمل الشهر الماضي، أن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين.

وجاء إعلان الوزير تأكيدا لتقرير "الاقتصادية" الذي نشرته قبل شهرين وتحديدا في 11 كانون الثاني (يناير) الماضي، وأشارت فيه إلى نية السلطات إلزام الشركات والمؤسسات بفتح حسابات مصرفية للعمالة المحلية والأجنبية لضمان تسليم الرواتب أولا بأول.

وقال فقيه في حينه "سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي.. ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى، وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير. وأضاف الوزير أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح، حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا، وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام. وبرنامج حماية ومراقبة الأجور هو برنامج إلكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها.

وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي. وأوضحت معلومات صادرة من وزارة العمل أن البرنامج سيتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك الرسمية هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من أجلها، وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية.

وقال الوزير "تهدف الوزارة من خلال التنظيمات المالية الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري".

وتنتشر في السعودية حالات التستر التجاري التي يقوم فيها أجانب بالعمل بصورة غير قانونية من خلال ترخيص تجاري لمواطن.

وأضاف الوزير "سيكون للنظام الجديد دور في مرحلة متقدمة من خطط التوطين، حيث سيتم تصنيف منشآت القطاع الخاص مستقبلا، ليس فقط من خلال معدلات التوطين العددي (أي بنسب العمالة الوطنية)، ولكن أيضا من خلال معدلات الرواتب الشهرية للعمالة الوطنية مقارنة بإجمالي رواتب المنشآت الأهلية". ويعني ذلك أنه سيتعين على الشركات تعيين المواطنين في المناصب القيادية ذات الرواتب المرتفعة؛ إذ تعين بعض الشركات عددا كبيرا من السعوديين في وظائف غير قيادية برواتب متدنية لتحقيق النسب المنشودة للتوطين (توظيف المواطنين السعوديين).

إلى ذلك، ناقش الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أمس سفير جمهورية الفلبين عزالدين تاجو. وقال بيان للوزارة إنه "جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بشؤون العمل والعمال. وتقول مصادر قريبة من الاجتماع إنه تطرق إلى إشكالات الاستقدام من الفلبين الذي بقي معلقا من الطرف الفلبيني منذ عدة أشهر. ويتوقع أن تحدث انفراجة في هذا الملف في الفترة المقبلة.

«العمل»: قائمة سوداء للشركات المتهاونة في صرف الرواتب