كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن وجود محطات ثابتة ومتحركة، لرصد تلوث الهواء، كما وضعت جهازاً مختصاً في كشف اللحوم المُحرّمة، مبينة أن الإدارة تُجري بين فترة وأخرى عملية «مسح شاملة» لأرجاء المنطقة كافة، للاطمئنان على سلامة الغذاء. وأكد المدير العام لصحة البيئة في الأمانة الدكتور خليفة عبدالله السعد، حرصهم على «سلامة البيئة من التلوث، وسلامة الغذاء من التسمم»، مبيناً أنهم مستمرون في القيام بجولات تفتيشية «شبه يومية شاملة»، ولديهم تنسيق «قائم» مع جهات حكومية معنية بهذا الشأن.
وأوضح السعد، خلال مشاركته في لقاء نظمته لجنة البيئة في «غرفة الشرقية»، أن الإدارة العامة لصحة البيئة تركز على الجهات المختصة بالغذاء وسلامته، والمغاسل والمرادم، وقال: «لدينا محطات لرصد تلوث الهواء، بعضها متحركة، والأخرى ثابتة، كما وضعنا جهازاً مختصاً لكشف اللحوم المُحرّمة»، وأضاف «تُجري الإدارة بين فترة وأخرى، عملية مسح شاملة لأرجاء المنطقة كافة، للاطمئنان على سلامة الغذاء».
ونوه إلى أن الإدارة «تستند على المعايير والمواصفات المُقرّة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بحسب النظام العام للبيئة والشروط المنظمة لذلك، فيما يتعلق بالتلوث البيئي. أما سلامة الغذاء، فتوجد شروط ومعايير تستند عليها الأمانة تم تعميمها من قِبل الوزارة، تختص بالحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المستهلك»، كاشفاً عن وجود «لجنة رباعية»، مُشكّلة من أمانة الشرقية، وإمارة المنطقة، والمديرية العامة للشؤون الصحية، وهيئة الغذاء والدواء. وحول المشاريع ذات الحساسية العالية، أوضح السعد، أنه «صدر بها نظام عام للبيئة، وتقوم الأمانة بتطبيق ما يخصها من هذا النظام، بحسب ما صدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية»، وفي حال وجود أي تسمم غذائي، قال: «إن الإدارة تقوم بتطبيق الأحكام، والإدارة بدورها تقوم بجولات تفتيشية دورية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للحفاظ على سلامة وجودة الغذاء الذي يتم تداوله حفاظاً على سلامة المجتمع من الأمراض التي تنتقل بواسطة الغذاء، وفي حال ثبوت حالات تسمم غذائي يُغلق المحل المُتسبب لمدة شهر. ويكتب على لوحته «تم إغلاق المحل بسبب تسمم غذائي». كما تحسب قيمة الغرامة بحسب عدد المتسممين، وتصدر في حقه مخالفة وعقوبة، تبدأ بشكل تدريجي. وتأتي أحياناً على هيئة غرامات مالية، تبدأ من ألف ريال حتى تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مُتسمم»، مؤكداً أن «الشرقية تُعدّ من أقل مناطق المملكة، في عدد حالات التسمم».
وأكد السعد، على أن إدارته «تقوم بمكافحة آفات الصحة العامة في بؤر تواجدها، ما خفّض نسبة الرش الضبابي، حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة»، مؤكداً أن هناك «توعية عامة تستهدف تقنين الرش للمبيدات، سواء في المنازل أو المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، بهدف منع حدوث أي أضرار للإنسان عن طريق المبيدات».
بدوره أكد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة ناصر سعيد الهاجري، أهمية التواصل بين اللجنة والإدارة العامة لصحة البيئة، «للاستفادة من الآراء والمعلومات التي تخدم توجّهات الأمانة، وتُسهم في دعم قطاع البيئة وتنميته بما يخدم المواطن والمقيم». واختتم اللقاء باتفاق لجنة البيئة في «غرفة الشرقية»، والإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة المنطقة الشرقية، على التواصل «بما يخدم الإنسان والبيئة».
