لا تزال مشكلة النقل داخل محافظة جدة تحمل عنوانًا «معقدًا» في ظل غياب الوسائل المريحة التي تمكن المواطن من التنقل بمرونة كاملة، وتفرز بدورها نتائج عكسية تتمثل في حوادث الطرق والاختناقات وتكدس المركبات، وطالب متخصصون بضرورة إيجاد خطط نقل - محددة الزمن - لخدمة مشروعات التنمية ووصف د. طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية وسائل النقل الحالية بأنها لا تليق وغير صالحة للاستخدام جملة وتفصيلًا وتنعدم فيها أدنى وسائل الأمان والسلامة، لافتا إلى خسائر الحوادث المرورية والتي قد تزيد على 13 مليارًا في العام الواحد وتتسبب في فقد 6000 عنصر بشري نتيجة حوادث المرور خلال العام فيما طالب سعيد البسامي رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية بتنوع وسائل النقل مواكبة للزيادة المّطردة لأعداد السكان مناديًا بتفعيل الدراسة الخاصة باستحداث «المترو» وقال إن تطبيق المترو سيساهم في خدمة الكثير من فئات المجتمع، وألمح البسامي إلى وجود إجراء سريع الآن من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع أمانة جدة ووزارة النقل لاستحداث المترو لأنه أصبح ضروريًّا جدًّا.

وتطلع مدير عام الادارة العامة لمرور جدة العميد محمد القحطاني إلى تنفيذ مشروع النقل العام بكثير من التفاؤل ليسهم بدور كبير في حل المشكلة القائمة، وأضاف إن بناء الجسور والانفاق يسهم إلى حد ما في حل مشكلة الزحام إلاّ أن ذلك لا يكفي فالوضع القائم اليوم يتطلب وجود النقل بكل مستوياته وبجميع مراحله، إضافة إلى النقل المدرسي حيث يزور المدارس يوميًّا 300 مركبة صباحًا ومثلها مساءً، وبذلك تحدث الكثير من الإرباك على محاور وخطوط الطرق الرئيس، بل إن بعض الشوارع تكون غير نافذة، زد على ذلك عدم وجود مواقف تتسع لهذه المركبات. كما أن البنية التحيتة وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بها والتي سبب بعضها في وجود الشاحنات والصهاريج، لتزيد في الازدحام أكثر ممّا هو موجود فضلًا عن الوقوف العشوائي واضف على ذلك ما تخلفه من سلبيات على البيئة.

وطالب عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة طالب بضرورة البدء في تطبيق مشروع النقل خاصة في ظل توفر ميزانيات تسمح بقيام تلك المشروعات وأعاد آل زلفة الأسباب إلى أن التخطيط السليم لم يكن موفقًا منذ البداية، ولم يكن في حسبان المخططين عندما أقاموا المشروعات والبناء الوصول إلى ما نحن عليه اليوم. وتمنّى الدكتور آل زلفة في ظل ما يقام بين فينة وأخرى من ندوات ومؤتمرات الاتفاق على حل جذري اليوم في ظل الوضع المادي الممتاز اليوم، فنحن لا نضمن المستقبل. وحول ضرورة الدعم الحكومي لمشروعات النقل أكد وجوبه لأن أي خصخصة للنقل أمر غير مجد ولن تؤدي إلى الهدف المنشود، فالقطاع الخاص يعمل من أجل مصلحته ولا يمكن أن يعمل من أجل مصلحة مجتمع، فإذا كان مشروع نفق يمضي عليه سنوات طويلة بينما لا يستدعي إنجازه كل هذا الوقت فكيف بما هو أعظم من ذلك. وأوضح آل زلفة أن الخصخصة لم تأتِ حتى الآن بنتائج إيجابية كما يجب أن يعمل القطاع الخاص وفق قانون حكومي لا يتجاوزه.

وأوضح سعد بن حسين بن دعجم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري أن الدراسات القائمة حول النقل العام والتي شملت 6 مناطق رئيسية في المملكة، ولذلك للضرورة الملحة لهذه الخطوة لما تشهده المدن من كثافة سكانية، وبذلك ازدياد عدد المركبات وما خلف من اختناقات واضحة للعيان حتى أصبح الوصول إلى المراكز الضرورية والمرافق الحيوية يشكل صعوبة ومنها على سبيل المثال المستشفيات والجامعات، وهنا أذكر أن دراسة أوضحت أن مدينة كالرياض مثلا بحاجة إلى مواقف للسيارات أكثر من المباني القائمة وقد عقد الكثير من الاجتماعات مع وزارة النقل للحلول الواجبة في ظل الوضع القائم.

من جانبه قال أمين جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس في تصريح لـ «المدينة»: إن هناك دراسات تقوم بها الأمانة تتعلق بشبكة النقل JPTP كما أن هناك دراسة أخرى اعتمدتها وزارة النقل وتختص بالنقل العام في محافظة جدة وهي دراسة تفصيلية قامت بها جهة استشارية كندية وقد أسفرت عن وضع خطة مفصلة للنقل العام لجدة حتى عام 1445. تم فيها تحديد 108 كم من طرق جدة لشبكة النقل الخفيف والتي ستكون على ثلاثة محاور رئيسية: «المحور الأزرق - المحور الأخضر - المحور البرتقالي» يدعمها نظام تغذية (نظام - حافلات) وسيتم تنفيذ «نموذج» محاكاة لنظام النقل العام بمدينة جدة يستند إلى توصيات خطة النقل العام لجدة JPTP، ويخدم مشروعات التنمية والتطوير العمراني الجديدة فـي المناطق الوسطى من جدة (جادة جدة - المطار القديم - المنطقة المركزية - الرويس - قصر خزام)، ويتكامل مع المراحل المقبلة من خطة النقل العام لجدة JPTP ليكون بداية سريعة لنقل عام شامل. وأضاف أمين جدة بأن الأمانة تقوم بدراسة شاملة لتقييم شبكة الطرق الحالية بمحافظة جدة بما يكفل حل مشكلة الازدحام المروري.

النقل العام يعيد الانسيابية الغائبة وينهي أزمة «التلبك» المروري في جدة