كشف رئيس غرفة جدة صالح كامل عن قرب انتهاء إجراءات توظيف 500 مراقب للأسعار في وزارة التجارة. ودعا في حوار لـ «الشرق» وزارة التجارة إلى التحقق والتحري قبل معاقبة التجار حتى لاتسيء لسمعتهم . وانتقد جمعية حماية المستهلك، مؤكدا أنها لن تنجح بوضعها الحالي، متسائلا : كيف تريد منا أن نصرف عليها وهي تراقبنا؟. كما انتقد كامل إسقاط الشورى توصية تحديد حد أدنى للأجور، متوقعا أن يؤدي هذا الإجراء إلى مضاعفة الجريمة .

ولفت صالح إلى أن ميثاق شرف التجار ليس ملزما أخلاقيا، مشيرا إلى أن هناك توجها لتعميمه على الغرف التجارية في المملكة، ورفض الجزم بأن الميثاق يسهم في محاربة الغش والتستر والاحتكار، مبينا أن التجربة ستكون هي المعيار الحقيقي لنجاح الميثاق.

ورأى أن أزمة الإسمنت في المملكة تعود لضعف التخطيط المستقبلي، مطالبا بزيادة أعداد المصانع لمواكبة الطلب المتزايد. واتهم هوامير سوق الأسهم بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، داعيا لمنع البنوك من إقراض الناس على الأسهم ورفع وعي المساهمين .

مراقبو التجارة

ماذا عن دور وزارة التجارة في مراقبة الأسواق ومكافحة ارتفاع الأسعار والغش؟

- للأمانة فإن التجارة بدأت تراقب وتكثف من رقابتها وعندما تكتشف أي تاجر يقوم برفع الأسعار بشكل مبالغ ويلحق الضرر بالناس ويقوم بالاحتكار يتم التحقيق معه والتشهير به بناء على الأمر الملكي، لكن على الوزارة أن تتأكد قبل أن تشهر لأن فيها إساءة للسمعة .

وبالنسبة للأمر الملكي القاضي بتأمين 500 وظيفة مراقبي أسعار فقد علمت أن الإجراءات وصلت لمراحلها النهائية لتعيينهم ، وفي حال مباشرتهم لعملهم في الفترة القريبة فإنه سيكون لهم أثر كبير في مراقبة الأسواق ومعاقبة التجار الجشعين .

حماية المستهلك

تطالب جميعة حماية المستهلك من الغرف دفع 10% لتقوم بدورها في مكافحة الغش ومراقبة الأسعار، لماذا لا تلتزمون كغرف تجارية بدفع ما عليكم؟

- جمعية حماية المستهلك قامت بشكل خاطئ عندما بنت دخلها على الغرف التجارية فكيف تريد منا أن نصرف عليها وهي تراقبنا، وبالتالي الأمر غير منطقي وعقلاني ولا حل لهذه المسألة سوى تخصيص ميزانية سنوية من قبل الدولة ، وبالتأكيد الحكومة غير عاجزة عن تخصيص ميزانية للجمعية، أما الجمعية بوضعها الحالي فلن تنجح ولن تراقب الأسعار ولن تقوم لها قائمة لأن أساسها خاطئ.

مشروع مجرم

أسقط الشورى توصية حول وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص على غرار ما تم في الوظائف الحكومية، ماهي رؤيتك لهذه القضية؟

- بالتأكيد أنا مع تحديد حد أدنى للأجور للسعوديين والأجانب على حد سواء، فإذا كان وضع حد أدنى للسعوديين واجب وضرورة، فهو عند الأجانب أكثر ضرورة للخطورة المرتفعة عند عدم وضع حد أدنى للأجور.

فإذا تم استقدم بنجلاديشي أو إندونيسي براتب بخس يتراوح ما بين ثلاثمائة إلى ثمانمائة ريال ويكون العامل قد تكلف دفع مبالغ مرتفعة على التأشيرة ومكاتب الاستقدام، فكيف يعيش بمبلغ ثلاثمائة ريال أو خمسمائة ريال، وماهو في الحقيقة إلا مشروع مجرم، وسيتجه لبيع المخدرات والمسكرات والنصب والاحتيال والدعارة فهو خطر على أمن البلاد لذلك لابد من وضع حد أدنى للرواتب للعمالة الأجنبية .

أزمة الإسمنت

كثر الحديث عن أزمة الإسمنت وارتفاع الأسعار، فما هي أسباب ذلك ؟ وكيف يمكن معالجة هذه الظاهرة؟

- أزمة الإسمنت في الأصل ناشئة عن ضعف التخطيط المستقبلي، فلو كان هناك تخطيط وقراءة مستقبلية لزيادة الطلب على الإسمنت وتم اتخاذ الخطوات الاحترازية لما وقعنا في هذه الأزمة،

ولاشك أن أي أزمة تنشأ بسبب التفاوت بين العرض والطلب، فنحن نرى اليوم طلبا كبيرا على الإسمنت بسبب كثرة مشروعات الإسكان التي تقوم بها الدولة في جميع مناطق المملكة، لذلك كان لابد أن نهيء أنفسنا ونزيد من إنشاء مصانع للإسمنت.

وأعتقد أن قرار استيراد الإسمنت في هذه الفترة يعد قرارا حكيما كونه يسد النقص ولا يضر مصانع الإسمنت لأن الطلب كبير، ولكن لضمان عدم تكرار الأزمة في المستقبل لابد من إنشاء مصانع إضافية، لكن على كل حال لابد من التخطيط المستقبلي حتى لا تتكرر الأزمة في الفترات المقبلة.

كارثة الأسهم

حذرت مسبقا من وقوع كارثة جديدة للأسهم ما سبب هذا التحذير؟ وكيف يتم تجنب وقوع هذه الكارثة؟

- نعم يجب أن نمنع البنوك من أن تقرض الناس على الأسهم، كما يجب توعية الناس بطريقة شراء الأسهم فأي سهم يزيد ربحه عن عشرة أضعافه ليس له قيمة فعلية، وعلى الناس أن يعرفوا طريقة شراء الأسهم فلماذا نشتري سهما يحرز 5% من الربح فيما يجب أن يحوز 10% .

والمشكلة أن الناس تنساق وراء الهوامير الذين يخططون لإيقاع الناس فيقومون برفع الأسعار فإذا ارتفعت الأسعار باعوا أسهمهم وخرجوا وبالتالي يخسر الناس، وأخشى أن ينطبق قول الله تعالى عليهم « ويل للمطففين « كما تدخل في أكل أموال الناس بالباطل حتى ولو كان في الأمر بيع وشراء بين طرفين لكن ليس فيه عدل حتى لواتفق الطرفان على الجريمة فإن ذلك لا يحلها .

مشكلة القمح

ما رأيك في إعلان وكيل وزارة الزراعة عن دراسة تعديل أسعار القمح؟

- لاشك أن سعر القمح ارتفع عالميا، لذلك لابد أن يرتفع لدينا ، ولكن السؤال الأهم هل زراعة القمح لدينا اقتصادية أو غير اقتصادية، لأن الزراعة أحيانا تكون مكلفة وتستنزف الماء في بلد يعاني شحا مائيا ، فنقوم بدفع معونات مالية على القمح فنكون قد أضعنا المال والماء والأولى أن يتم دراسة المسألة من وجهة نظر اقتصادية، فإن كانت زراعة القمح غير مجدية فإنه ينظر لدولة أخرى يتم فيها زراعة القمح كالسودان مثلا أونتخصص في زراعة مواد أخرى غير مكلفه وبإيراداتها نستورد القمح أو نزرعه في دولة أقل تكلفة ، فالاقتصاد ليس له عاطفة والأولى أن ندرس زراعة أي مادة قبل الإقدام عليها .

كبح الأسعار

شكوى الناس الدائمة من ارتفاع الأسعار ؟ ماهو دوركم كتجار في كبح جماح هذا الغلاء؟

- نصيحتي للتجار والمستهلكين أن يتقوا الله فليس كل التجار حرامية وجشعين ولا كل المستهلكين على حق فهناك مواد ارتفعت أسعارها عالميا فكيف تريد من التجار أن يبيع بسعر أقل، لذلك لابد أن يبيعه بسعره الحقيقي، وللأسف أن بعض التجار يستغل الفرصة ويرفع الأسعار بشكل مضاف، لذلك أقول لهؤلاء اتقوا الله ربكم في بلدكم وإخوتكم وأبنائكم، وربح قليل فيه بركة خير من ربح كثير تبتلى فيه بأبنائك وأهلك .

ميثاق الشرف

ماهو سبب تبنيكم لميثاق شرف بين التجار؟

- أحد أهداف الغرفة الـ 13 هو إحياء مكارم الأخلاق، وقد أردنا تفعيل هذه الخطوة بشكل أكثر فعالية، فتبنينا وضع ميثاق شرف أخلاقي لكل المنتسبين وكل من يريد أن ينتمي للغرفة يجب أن يوقع على هذا الميثاق، وهو يحوي على أمور بديهية يجب أن يتمتع بها كل تاجر مسلم مثل البعد عن الغش والاحتكار وغلاء الأسعار والتستر، لكن أردنا من خلال هذا الميثاق تذكير إخواننا التجار بها والتناصح في الخير، ونحن مازلنا في مرحلة وضع ميثاق الشرف ومتى ماتم الانتهاء منها سوف يتم عرضه على مجلس الإدارة حتى يصبح جزءا من سجل الغرفة وسوف نقيم دورات تدريبية للمهن المختلفة على ضرورة الالتزام بهذا الميثاق .

إلزام التجار

وهل سيتم إلزام التجار بالعمل به؟

- من الصعوبة بمكان إلزام التجار فنحن في النهاية لسنا سلطة وإنما نحن مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وتظلنا جميعا الغرفة التجارية الصناعية، ويفترض أن نلتزم بما تعاهدنا عليه تحت مظلة الغرفة ونسعى لتطبيقه بما ينعكس بشكل إيجابي على الجميع .

وهل تسعون لتطبيق هذا الميثاق على غرف المملكة؟

الميثاق يحارب كل الأخلاقيات السلبية الغريبة على مجتمعنا والمحرمة شرعا كالغش والاحتكار فالمحتكر ملعون والغشاش آثم، وهذا الميثاق يحاول محاربة هذه السلوكيات وتعزيز القيم الأخلاقية وأردنا أن نكون نموذجا يحتذى به كأول غرفة في المملكة تطبق هذا الميثاق الذي كان له أصل في تاريخنا العربي والإسلامي وكان معروفا منذ زمن بعيد، ومتى طبق هذا الميثاق في غرفة جدة فإنه سيرفع لمجلس الغرف التجارية ليتم النظر فيه وتعميمه على باقي الغرف لتعم الفائدة على الجميع تجارا ومستهلكين .

القضاء على السلبيات

هل تتوقعون أن يساهم ميثاق الشرف في القضاء على الغش والاحتكار ورفع الأسعار؟

المفروض أن يكون لهذا الميثاق أثر كبير في القضاء على بعض الظواهر الغريبة على ديننا وأخلاقنا كالاحتكار والغش ورفع الأسعار والتستر وغيرها، ونحن ننتظر بدء تطبيق هذا الميثاق لنرى مدى فعاليته في القضاء على هذه الظواهر السلبية ، وكلنا أمل وثقة في أن مثل هذه المواثيق ستكون ذكرى نافعة ومفيدة ستحد من هذه الظواهر .

مشروعات الغرفة

ماذا عن مشروعاتكم الجديدة في الغرفة؟

- من أهم الخطوات التي ركزنا عليها في الغرفة في الفترة الحالية إنشاء مركز تنمية الأعمال لإطلاق المبادرات بهدف تنمية الاقتصاد ومتابعة المشروعات المتعثرة أو تحويل المشروعات الصغيرة الناجحة إلى مشروعات كبيرة أو تبني شركات جديدة تعمل على تبنى واستغلال وتوظيف القوى الوطنية. وتنطلق من هذا المركز فكرة إنشاء شركة فرص الاستثمارية ضمن الأهداف الاستراتيجية في المجلس برأسمال قدره مائة مليون ريال مهمتها البحث عن الفرص الاستثمارية ودراستها وترويجها، وفي المركز سيكون هناك صالة تحوي كاتب عدل ومحامين وكلما وجد مجموعة من الشركاء فرصة استثمارية عبر المركز فإنه يتم الاجتماع داخل الصالة وتأسيس الشركة وتوقيع العقود والتسجيل عبر كاتب العدل للتخفيف على الناس.

ونحن عبر هذه الشركة نرشد الناس للمشروعات الاستثمارية الناجحة ، بدلا من الاستثمار في الأسهم والأراضي الذي أضاع أموال الناس .

كما أننا في غرفة جدة بادرنا من خلال مركز تنمية الأعمال بتبني إحياء أخلاقيات العمل لثلاثين مهنة في إطار مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية بإنشاء كرسي علمي بجامعة الملك عبدالعزيز بعنوان (كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية).

صالح كامل : حماية المستهلك لن تنجح ولن تقوم لها قائمة فهي تريدنا أن نصرف عليها لتراقبنا