يباشر ممثلون عن الجالية المغربية المقيمة بالنمسا، بدعم من سلطات بلادهم، إجراءات لتحريك دعوى قضائية ضد حزب الحرية اليميني الذي وصف في حملته الانتخابية المغاربة المقيمين هناك بأنهم "لصوص."

وتطور الأمر الذي تسبب فيه مرشح عن حزب الحرية لعمدة مدينة إينسبروك ليثير ردود فعل غاضبة من قبل السلطات المغربية، التي دخلت على الخط، معلنة عن نفسها كطرف مطالب بالحق المدني في الدعوى المرفوعة ضد الحزب.

وتعود تفاصيل الموضوع إلى رفع ملصق دعائي في مدينة إينسبروك، عاصمة محافظة تيرول، غرب النمسا، وقد كتب عليه إلى جانب صورة المرشح لمنصب عمدة المدينة، شعار يقول: "مشروعي لإينسبروك: حب الوطن بدلاً من المغاربة اللصوص."

ويأتي ذلك في خضم استعدادات الحزب اليميني النمساوي لخوض معركة الانتخابات البلدية المقررة في 15 أبريل/ نيسان الجاري، والتي باتت إشكاليات الهجرة ورقة انتخابية حاسمة في السباق بين الأحزاب المتنافسة فيها.

وبينما يستعد بعض المغاربة المقيمين بالنمسا لخوض حركات احتجاجية رمزية، عبر المغرب٬ في بيان رسمي صدر يوم الجمعة، عن استيائه إثر استعمال الحزب اليميني المتطرف بالنمسا لملصق انتخابي يهاجم الجالية المغربية.

واستدعى كاتب الدولة في الخارجية، يوسف العمراني، سفير النمسا بالرباط، للتعبير عن "استياء المملكة المغربية وتنديدها بهذا العمل العنصري والتشهيري تجاه مواطنينا المقيمين في هذا البلد العضو بالاتحاد الأوروبي٬ ومن خلالهم مجموع الشعب المغربي،" بحسب البيان.

وطالب المغرب السلطات النمساوية باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان "حماية الجالية المغربية المقيمة في النمسا ضد كل أشكال التشهير والتصرفات العنصرية٬ وذلك في كل الظروف."

وعلى صعيد مواز، قررت الدولة المغربية تنصيب نفسها طرفاً مدنياً في الدعاوى المرفوعة٬ خاصة من طرف ممثلين للجالية المغربية في النمسا٬ ضد "حزب الحرية" حيث تم تكليف سفارة المغرب في فيينا بالشروع في القيام بالإجراءات القضائية والقانونية الملائمة.

غضب في الرباط بعد شتم حزب نمساوي للمغاربة