طالب اقتصاديون بربط القروض والعقود الحكومية المطروحة للقطاع الخاص بتوظيف السعوديين من دون الاعتماد على نسبة السعودة أو الإجراءات الأخرى مثل «حافز» و»نطاقات»، مؤكدين ضرورة تأهيل الشباب السعودي وتدريبهم للعمل في مختلف المجالات.

وقال عضـــو مجلس الشورى السابق رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبد العزيز الداغستاني لـ»الحياة»، إن ربط القروض والعقود الحكومية مع شركات القطاع الخاص بتوظيف السعوديين سيسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة التي تشير المصادر إلى أن حجمها تجاوز 1.5 مليون عاطل».

وطالب بإيقاف إصدار تأشيرات الاستقدام للشركات التي تحصل على تلك القروض والعقود في حال عدم توظيفها السعوديين بدلاً من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن مثل هذا التوجه بحاجة إلى إرادة حكومية صارمة من دون استثناء أية شركة أو مؤسسة.

وتوقع الداغستاني أن مثل هذا التوجه سيقضي على البطالة في غضون سنة واحدة من دون اللجوء إلى البرامج التي تطرحها وزارة العمل للمساهمة في حل تلك المشكلة، لافتاً إلى أن من يعترض على عدم وجود كفاءات سعودية غير صحيح، خصوصاً أن الإحصاءات تؤكد أن 67 في المئة من العمالة الوافدة عمالة غير مؤهلة وأمية، إذ يدخل السعودية سنوياً أكثر من 1.5 مليون عامل غالبيتهم غير مؤهلين.

ولفت إلى أن الباحثين عن عمل من السعوديين مؤهلاتهم لا تقل عن الثانوية العامة، وتنقصهم المهارة، ويجب إعطائهم الفرصة للتدريب والتأهيل عليها.

وأكد الداغستاني أن السياسات المتبعة حالياً من مختلف القطاعات لتوظيف السعوديين لا يمكن أن تسهم بشكل نهائي في حل مشكلة البطالة، إذ إن معظمها عبارة عن مسكِنات لاتعالج الخلل بشكل نهائي. من جهته، أكد خبير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع الدكتور سليمان العريني، أن مشكلة السعودة والتوظيف لا يمكن حلها إلا من خلال خطط واستراتيجيات يتم تنفيذها بصرامة من دون استثناء لأية شركة أو قطاع.

ولفت إلى أن قرار سعودة 5 في المئة تدريجياً لم يطبق بشكل جيد، ولم تلتزم به أعداد كبيرة من الشركات، ما يؤكد أن وزارة العمل لن تستطيع بمفردها حل هذه الأزمة من خلال برامجها المتعددة، إذ إن هذه البرامج مثل «حافز» و«نطاقات» تعتبر برامج فردية. وأكد العريني لـ«الحياة» أن زيادة عدد العمالة الوافدة إلى السوق السعودية سنوياً أسهمت بشكل كبير في عدم الاعتماد على الكوادر الوطنية، سواءً المؤهلة أو غير المؤهلة، لافتاً إلى أن عملية التوظيف بحاجة إلى اتخاذ قرارات حازمة تركز من خلالها على تحميل القطاع الخاص المسؤولية، خصوصاً أنه يحصل على مزايا كبيرة من الدولة.

وطالب بإيجاد عدد من الحلول العملية لتوظيف السعوديين، منها ما يتم من خلال ربطها بالعقود أو من خلال نسب محددة، خصوصاً أن جميع مشاريع الدولة التي ينفذها القطاع الخاص تدار بأيد غير سعودية في مختلف الوظائف، حتى التي لا تحتاج إلى مؤهلات أو مهارات معينة.

ولفت العريني إلى أن كلفة حل هذه المشكلات تتفاقم كل يوم، خصوصاً أن هناك جهات حكومية، وأصبح الأجنبي يتستر على الأجنبي بفضل استقطاب المستثمرين الأجانب، بعد أن كان السعودي هو من يتستر على الأجنبي في السنوات الماضية، مطالباً بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي أسهمت في رفع حجم البطالة سنوياً، وانعكس ضررها السلبي على أمن واستقرار الوطن.

من جهة أخرى، شدد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي على أن توظيف السعوديين لا يمكن أن يتم إلا من خلال التأهيل والتدريب على مختلف المهارات التي يحتاجها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التجارب السابقة التي كانت تركز على سعودة نسبة معينة في كل شركة، أو من خلال البرامج الجديدة التي طرحتها وزارة العمل، ليست إلا مجرد حلول موقتة لا يمكن أن تسهم في استقرار السعودي في العمل الذي يلتحق به.

وشدد على ضرورة الاستعانة بشركات دولية متخصصة في تنمية الموارد البشرية وتدريبها سواءً في الداخل أو الخارج، لتقوم بتأهيل الشباب السعودي الباحث عن عمل على مهارات عدة يستطيع من خلالها العمل في مختلف شركات القطاع الخاص، ويُربط ذلك التأهيل والتدريب بالعقود التي توقع مع الشركات المنفذة للمشاريع بشكل عام.

«اقتصاديون» يطالبون بربط القروض والعقود الحكومية للقطاع الخاص بتوظيف السعوديين