قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى لـ «الحياة» إن ثمة مشروعاً لقصر المرافعة أمام المحاكم على المحامين.

ونفى - في حوار مع «الحياة» أمس - تغيّب القضاة أو تأخرهم عن بث القضايا. وذكر أن نحو 1500 قاضٍ يعملون في السلك القضائي الآن. ووعد العيسى الذي باشر مهماته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء أمس بنقلة نوعية في القضاء، مؤكداً حرصه على الاهتمام بالتدريب القضائي.

وقال: «نحن في وزارة العدل، نتمنى أن تقتصر المرافعة على المحامين، لأن هذا يخدم المترافعين أنفسهم، ويخدم أيضاً القضاء، ولدينا مشروع في هذا المجال سيقدم للجهات التنظيمية لدرسه، وهو يتضمن تطبيقاً لهذه الفكرة بأسلوب مرحلي، يبدأ بالمدن الكبرى ثم المحافظات، ثم يعمم».

ورداً على سؤال عن موعد فتح المجال أمام خريجي أقسام الأنظمة ليلتحقوا بسلك القضاء، ردّ الوزير: «هذا يحكمه نظام القضاء، لأنه الفيصل، وهذا ليست فيه خطط تطويرية ولا سلطة تقديرية ولا مرئيات، فمن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة القضائية، ويقتنع المجلس الأعلى للقضاء بأهليته لشغلها يعيّن». وأكد تكافؤ الفرص للجميع، «لكن لا بد من تطبيق نظام القضاء في شغل هذه الوظيفة القضائية». وفي شأن تأخير بت القضايا، قال العيسى إن «هامش التأخير موجود لدى دول العالم، وبحسب استطلاعاتنا واستقراءاتنا في الوزارة، فإن المملكة تعتبر في طليعة دول العالم في سرعة بت القضايا، أما هامش التأخير فهو لدى جميع دول العالم، ولذلك فجميع المنظرين الحقوقيين والدارسين الأكاديميين يقولون بضرورة وجود أدوات مساندة تعين القضاء على سرعة البت، وعملت الوزارة على تقديم مشاريع عدة في هذا الخصوص».

وزير العدل: عدد القضاة 1500 وندرس قصر «الترافع» على المحامين