كشفت اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف أنها تعاقدت مع مكتب محاماة متخصص لتفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 04/09/1427هـ ، ولائحته التنفيذية، من أجل تحقيق مصلحة قطاع مصانع الدواء الوطنية، ولإيضاح الجوانب القانونية المتعلقة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ودور المكتب حيال دعم تطبيق القرار في قطاع الصناعات الدوائية.

وأوضح المحامي محمد الضبعان أن الهدف من التعاقد هو رغبة اللجنة بتفعيل الحماية المقررة نظاماً للصناعات الدوائية الوطنية. وأبان أن المشرع السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 04/09/1427هـ، ولائحته التنفيذية حدد آلية طرح المناقصات الحكومية من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهذا النظام يشدد على خصائص معينة من بينها تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفر معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية وذلك لمنع تأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام.

وقد يحدث أحياناً تدخل أو وساطة في بعض المناقصات والمنافسات، ولهذا التدخل طرق ووسائل متنوعة، وكلها أعمال وتصرفات مخالفة للشرع والنظام، وقد وضع المشرع تعليمات يجب على موظفي القطاعات الحكومية والخاصة التقيد بها توخياً لعدم المساءلة والملاحقة القانونية، كما وضع المشرع عقوبات رادعة لذلك، توجب مثلا على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً للشروط المتفق عليها، وبحسن نية دون المساومة على الأسعار وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته وبما يكفل الحفاظ على المال العام من التحايل والغش والتلاعب، وإذا ارتكبت مخالفة تعرض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين وغيره من الأنظمة الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة، مع احتفاظ الجهة المتضررة بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية على المخالف عند الاقتضاء. وعن مبدأ الأولوية للصناعات الدوائية، أشير إلى أن مبدأ الأولوية للمنتجات الوطنية هو المبدأ الذي نظمه المشرع في المملكة وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ (6/1987) والذي أقره مجلس الوزراء في المملكة بتاريخ 25/06/1407هـ وبالتحديد المادة (2) فقرة (أ) التي تنص على أنه: «تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10% وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5%» والهدف منه هو تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية في مواجهة الصناعات الدوائية الأجنبية وحماية مجتمع مجلس التعاون من أي محاولات للتحكم بأوضاعه الصحية.

وكشف أن النظام واضح وصريح ولكن المشكلة تكمن في آلية التطبيق وهناك تعسف في استخدام الحق وتهميش للصناعات الوطنية من قبل بعض الجهات ذات الصلة، قائلاً: وجدنا من خلال المتابعة لبعض المناقصات أن هناك بعض الجهات لا تلتزم بتطبيق الآلية التي نصت عليها الأنظمة من إجراءات تكفل توفير الحماية للصناعات الدوائية الوطنية، وهذه الجهات تستغل ضعف أو انعدام الرقابة الحكومية عليها. وأضاف: هناك عدة أجهزة رقابية في المناقصات الحكومية ومن ضمنها هيئة الرقابة والتحقيق المنصوص عليها في النظام، وهي تنقسم إلى قسمين رقابي وتحقيق وهناك هيئة مكافحة الفساد التي تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية ووضع آليات التطبيق، وتنسيق جهود المواجهة، وجمع المعلومات والتقارير وتحليلها. أما بخصوص دور ديوان المراقبة العامة فهو جهاز رقابي للواقع المالي والعيني لدى الجهات الحكومية ومتابعة العقود الحكومية ومتابعة الصناديق والمستودعات والعهد العينية التي تملكها القطاعات الحكومية ومراقبة الجهات بأن مصروفاتها لا تتعارض مع الأنظمة واللوائح المالية المنصوص عليها سواء المنقولة منها أو الثابتة والكيفية التي تدار بها هذه الأموال والمحافظة عليها وحسن استغلالها، وبذلك يكون دوره غير مباشر على موضوع المناقصات الدوائية الحكومية إلا أنه يبقى جهازا هاما جداً في المراقبة ويسهم مع باقي الأجهزة في تعميم مبدأ الشفافية في العمل والانضباط في السلوك الوظيفي الحكومي.

الاستعانة بمحام لتطبيق نظام المشتريات الحكومية للدواء