كشف مدير الشؤون المالية والإدارية بجامعة الملك خالد سعد آل عيسى لـ «الشرق»، عن مشروع تبنته الجامعة للحد من ظاهرة ظلم بعض الأساتذة للطلاب، عبر قيام الطالب بتقييم أستاذه آلياً، مبينا أنه لا يمكن أن تصدر نتيجة أي طالب إلا بعد تقييمه عضو هيئة التدريس، وأضاف «من خلال هذا التقييم نتطلع للحد من هذه السلوكيات، ولن نقضي عليها لأن الناس مشارب، وفي حال استخدمنا يدا من حديد كما يريد البعض فسنجد أنفسنا دون أعضاء هيئة تدريس».

وأرجع أسباب تغيير لجان التعاقد بالجامعة في أوقات سابقة، إلى كليات البنات التي وصفها بأنها سيئة من ناحية البنية التحتية، وكذلك الضعف الشديد في عضوات هيئة التدريس.

وأبدى آل عيسى استغرابه من عدم تواصل الجهات الأمنية مع الجامعة بخصوص الموظف الذي قبض عليه وهو يسرب تقارير لبعض الطلاب، ونفى أن يكون هناك تفضيل لأبناء أعضاء هيئة التدريس ومنحهم بطاقات للوقوف داخل الحرم الجامعي، وذكر أن المواقف لا تتجاوز 500 سيارة، وقال «أتحدى من يقول أنني وقعت على أي بطاقة لمجاملة أحد من أبناء أعضاء هيئة التدريس، أووجهت بها إدارة الأمن، وإدارة الجامعة تطبق النظام بحذافيره».

وفند العيسى أسباب إعراض أساتذة الجامعات عن العمل في القطاع الحكومي، بقوله «لوائح 1417 هـ / 1427هـ لم تعد صالحة للتطبيق، فمثلا يعطى لأستاذ الطب البشري بمرتبة استشاري 12ألف ريال، وبهذا الراتب لن يأتيك أحد أبدا ومع ذلك لم نقف مكتوفي الأيدي وصرفنا من بنود أخرى لمن نؤمن بأهميته، وكذلك انتهجنا نهج التعليم عن بعد أو التعليم الدولي، حيث استقطبنا أساتذة يؤدون محاضراتهم لكليات الطب من أمريكا، وبالتالي وفرنا مصاريف كثيرة واكتسبنا خبرات عالمية، كما حولنا عددا من المواد من ورقية إلى إلكترونية». وأشار إلى وجود لجان سنوية تشكل للبحث عن أعضاء هيئة التدريس الأكفاء من جميع الدول، وأضاف «يحدث أن هناك سوقا سوداء في التعاقدات، لأن كل جامعة تحرص على أن تأخذ القدر الأكبر من الأساتذة، والنظام الحكومي لدينا لا يشجع على إغراء الأساتذة برواتب مميزة لأن معدلات الرواتب مقننة وصلاحيات مدير الجامعة على أن يعطي 100% أعطاها كاملة، ولكنها لا تجد لما تطمح إليه».

وأكد عدم وجود ما يعيب الجامعة في استعانة مركز الدراسات الاجتماعية بخبرات من مراكز بحوث أخرى، وأضاف «قدمنا من خلال المركز عدة دراسات منها دراسات لإمارة منطقة عسير، كما ساهمت الجامعة بدراسات بقيمة 465 ألف ريال تتعلق بالبطالة على مستوى المملكة بشكل عام، وستقدم لولي العهد قريبا، كما أن هناك دراسات قدمت لشرطة منطقة عسير عن الجريمة ودوافعها».

وحول وجود بعض الأكاديميين ممن يتعمدون ظلم الطلاب، بادرت الجامعة بإلغاء عقودهم، قال آل عيسى» ثقوا تماما أنها حالات فردية وإدارة الجامعة لا تؤيدها إطلاقا، وأنا مررت بنفس المعاناة عندما ظلمت ابنتي في دراساتها الخارجية بأستراليا وذهبت إلى هناك ولم أتمكن من أي نتيجة إيجابية».

وحول ما أشيع أن بعض أساتذة الجامعة يعودون بأفكار غريبة بعد ابتعاثهم خارجيا، قال آل عيسى «لكي أصحح المعلومة، قد يكون من هذا النوع موجود، ولكن المشكلة في أن الطالب يخشى توصيل مثل هذه الملاحظة لكي لا تنقلب الأمور ضده، وأي طالب يأتي بشكوى من أي أستاذ، فإن شكواه ستصل بكل سرية لمدير الجامعة، ولكن يجب أن يؤخذ في الحسبان أن ليس كل معلومة صحيحة ».

آل عيسى: مشروع آلي للحد من ظلم الأساتذة للطلاب.. والجامعات تلجأ للسوق السوداء لاستقطاب المتميزين