شدد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر على ضرورة إنجاز نظام الرهن العقاري، مؤملا صدوره قريبا، فيما كشف عن أن مؤشرات الاقتصاد السعودي تشير إلى نمو بنسبة 6% للعام الجاري إذا ما استمرت المؤشرات الحالية على ما هي عليه حتى نهاية العام.

وأبان الجاسر خلال محاضرة بعنوان "الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي" بغرفة الرياض مساء أمس، أنه لا يوجد في وزارة الاقتصاد رقم محدد للبطالة في السعودية، مشيرا إلى وجود تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والعمل للنظر في الأرقام المتاحة والوصول إلى الإحصاءات التي تعكس الوضع القائم والحقيقي للبطالة في المملكة.

وأكد أن معدل التضخم في المملكة سجل مستويات مستقرة في الفترة الحالية، وسيبدأ بالانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة.

وكشف الجاسر عن إضافة مهام جديدة لوزارته بينها إعداد استراتيجية جديدة لاقتصاد المعرفة ومتابعة مشاريع الدولة بأكملها، مبينا أن الوزارة تعكف على تطوير الأنظمة والآليات التي تحقق وصول المملكة إلى الاقتصاد المعرفي، مضيفا أنه عند الوصول إلى ذلك فإن المملكة ستفرز قاعدة بيانات هائلة تساعد الجهات الحكومية على اتخاذ القرارات والتخطيط السليم لها.

وأشار إلى أن الوزارة منوط بها الشيء الكثير في الفترة الحالية مبينا أنه في حال وجود تعاون بين الجهات الحكومية سيظهر الدور التنسيقي الذي تلعبه الوزارة في المقام الأول. وذكر أن التحول إلى الاقتصاد المعرفي أصبح ضرورة للاقتصاديات التي تنوي الوصول إلى مستويات متقدمة، مضيفا أن المملكة تحظى بمكانة عالية في مجموعة العشرين.

وأكد الجاسر أن بناء الاقتصاد السعودي يتطلب التفاعل بين القطاعين العام والخاص خاصة فئة الشباب، مشيرا إلى بعض الإنجازات التي تحققت في المملكة منها ارتفاع الصادرات غير النفطية من 48.5% عام 1970 إلى 72.5% في 2011 مبينا بأن ذلك يعد نسبة تغيير جيدة.

وأوضح أن قطاع الإنشاءات في السعودية كان يستهلك 24 مليون طن من الأسمنت قبل سنوات فيما ارتفع العام الماضي إلى نحو 62 مليون طن.

وذكر أن خطط التنمية التاسعة تضمنت أطوال طرق مسفلتة بنحو 232 ألف كيلو متر إضافة إلى 135 ألف كيلو من الطرق الترابية.

وأبان أن معدل أعمار المواطن السعودي وصل إلى 74 سنة في 2011 بالمقارنة بما كان عليه في السابق والذي كان يصل 53 سنة.

وبين أن التركيز على الطب الوقائي أدى إلى ارتفاع نسب التحصين من الأمراض وخلو المملكة من الأمراض المعدية بنسبة 98%، مشيرا إلى أن معدل الوفيات انخفض عما كان عليه في 1990 بنسبة 44% إلى 18.5% في 2011.

وأفاد أن الخطة المستقبلية للاقتصاد السعودي ترتكز على خمسة محاور يتصدرها تطوير القوى العاملة للموارد البشرية وتنوع الهيكلة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والبنى التشغيلية والجهود الحكومية نحو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسياسة التمويل والابتكار.

وذكر أن وزارة الاقتصاد استفادت من التجربة الكورية في مجال الدور التنسيقي وتوزيع العمل بين الوزارات مشيرا إلى وجوب عدم تفرد أي وزارة بتوزيع رسم السياسات الاقتصادية. ولفت إلى أن دور وزارة الاقتصاد يعد دورا تنسيقيا وأنها لا تستطيع أن تأخد دور الوزارات الأخرى التي تتعاون معها.

الجاسر: نظام الرهن العقاري ضروري ولا يوجد رقم محدد للبطالة