كشف الدكتور صالح باوزير نائب رئيس هيئة الدواء والغذاء لشؤون الدواء لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن نسبة الأدوية المغشوشة والمقلدة في السعودية لا تتجاوز 0.1%، معتبرا أن السوق الدوائية في السعودية آمنة بدرجة لا تقل عن مستوى الأمان في السوق الأميركية أو السوق الأوروبية.

وأشار الدكتور صالح باوزير إلى أن هذه النسبة متدنية جدا عند مقارنتها بحجم سوق الأدوية في السعودية الذي يبلغ نحو 13.125 مليار ريال (3.5 مليار دولار) سنويا، وقال: إن هيئة الدواء والغذاء السعودية تضمن جميع الأدوية في المملكة سواء المستوردة أو المصنعة محليا منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى الصيدلية، لأنها تخضع لرقابة صارمة من الهيئة في جميع المراحل التي تمر بها.

ولفت إلى أن أسعار الأدوية في السعودية عند مقارنتها بالدول المحيطة تعتبر معقولة، موضحا أن هيئة الدواء والغذاء تعمل في الفترة الراهنة على مراجعة أسعار الأدوية المرتفعة، ولكنه أكد أن إحصائيات الهيئة تشير إلى أن 70% من الأدوية أسعارها أقل من 50 ريالا.

وقال: إن ظاهرة الأدوية المغشوشة أو المقلدة ظاهرة عالمية، لا يسلم منها بلد في العالم، لكن نسب انتشارها تختلف أيضا من بلد إلى آخر، موضحا أن السوق الدوائية في السعودية تتمتع بعدد من الإجراءات الحمائية التي تضمن مأمونية الدواء منذ تصنيعه حتى طرحه في الصيدليات.

وقال نائب رئيس هيئة الدواء والغذاء لشؤون الدواء إن سوق الدواء السعودية تتمتع بخطوط حماية يصعب اختراقها وتتمثل في مفتشي الهيئة في المنافذ الجمركية كخط حماية أول وتسجيل الدواء كخط حماية ثان، والوكيل خط الحماية الثالث، وفي الفترة الراهنة لدى الهيئة مفتشون يشرفون على طرق تخزين الدواء بعد وصوله إلى داخل السعودية.

وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة في استيراد الأدوية تمنع وصول الأدوية المغشوشة أو المقلدة إلى السوق السعودية، وبين أن الدواء لا بد أن يكون مسجلا في السعودية حتى يتم استيراده، كما أن الأدوية المستوردة يتم فحصها عن طريق خبراء الهيئة في جميع المنافذ قبل فسحها جمركيا.

كما لفت إلى أن الأدوية يتم استيرادها عبر وكلاء معتمدين ومرخص لهم بذلك ولهم أدوية محددة يقومون باستيرادها، لذلك لن يستطيع أحد استيراد دواء وهو لا يملك وكالة وترخيصا باستيراد دواء بعينه.

وأكد الدكتور باوزير أن لدى الهيئة برنامجا خاصا بكشف الأدوية المغشوشة، يتضمن جمع عينات سنوية من الصيدليات وفحصها في مختبرات الهيئة، وأضاف أنه في عام 2011 جمعت الهيئة عينات من 1600 صيدلية من جميع مدن ومناطق المملكة، كما أن لدى الهيئة قائمة بالأدوية المتعارف على أنها تتعرض للغش عالميا، ويتم أخذ عينات من هذه الأدوية وخلال العامين الماضيين سجلت الهيئة نسبة 0.1% كمعدل للأدوية المغشوشة والمقلدة في السعودية.

وقال: إن هذه الأدوية المقلدة تركزت في الأدوية الجنسية وسمى 3 أدوية سجلت عمليات غش في منتجات مقلدة عليها، وشدد على أن هذه الأدوية جاءت عن طريق تجار شنطة ولم تصنع محليا، كما أكد على أن هذه الأدوية المقلدة تم كشفها في صيدليات محدودة وتم التنسيق مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات المتناسبة حيال هذه الصيدليات.

وقال الدكتور صالح باوزير إن الهيئة ترصد كافة ما يدور في المجتمع وخصوصا عندما يتناقل الناس وصفات وتركيبات عشبية علاجية، وشدد على أن هذه التركيبات لا تنطبق عليها مواصفات الدواء وإنما مستحضرات تكميلية، وليس لها أي دور في الرعاية الصحية.

وشدد الدكتور صالح باوزير على أن الهيئة تولت الرقابة على سوق الدواء في السعودية بعد أن كانت هذه مهمة وزارة الصحة، وبحسب نائب رئيس الهيئة لشؤون الدواء، فإن الهيئة تتحكم في جميع المفاصل الرئيسية للسوق الدوائية في السعودية بداية من التصنيع وحتى وصوله إلى الصيدليات.

وشدد على أن الهيئة تتعقب أي شحنة دواء قادمة بحيث تكون متطابقة مع شروط التسجيل سواء من ناحية التصنيع أو من ناحية التخزين، وتتم مراقبة درجات الحرارة التي يتعرض لها الدواء مراقبة دقيقة حتى وصولها إلى مستودعات الوكيل المحلي للدواء.

وأكد الدكتور باوزير أن الهيئة تشرف على جميع مستودعات الأدوية في جميع مناطق المملكة ولديها رقابة تامة على هذه المستودعات، لمراقبة طرق تخزين الأدوية، كون طرق التخزين أحد العوامل المؤثرة على الدواء.

وقال: إن الهيئة يتوقف دورها عند نقل الدواء من المستودعات إلى الصيدليات حيث تقع الرقابة على الصيدليات ضمن مهام وزارة الصحة في الفترة الحالية.

هيئة الدواء تبدأ مراجعة الأسعار في سوق قوامه 13 مليار ريال