وصف وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي رئيس اللجنة الشرعية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة الشيخ محمد الفعيم، مشروع تطوير الأحياء العشوائية الجاري تنفيذه في المنطقة بأنه، "عمل إنساني نبيل غايته تنمية شاملة".

وقال في بيان صحفي وزع اليوم الثلاثاء، "إنه مشروع إسلامي كبير يصبو إلى مقاصد شرعية جاءت الشرائع السماوية بحفظها وتقريرها، وتتمثل في حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال، بصورة تكاملية قدر له أن يحويها".

وأكد وكيل وزارة العدل، أنه من حق سكان المناطق العشوائية ممن سُكت عن بقائهم سنوات طويلة تجاوزت خمسة عقود، خصوصاً ممن كانوا فارين بدينهم، أن ينعموا بحياة كريمة قوامها الصحة والتعليم وفرص العمل والأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وهو ما سيحققه لهم هذا المشروع.

وأشار إلى أن، قيادة البلاد لم ترض يوماً أن تر الظلم فلا تحرك تجاهه ساكنا، فضلاً عن أن تحتويه، مشدداً على أنه "لا مكان للتشكيك في جدوى المشروع أو مقاصده الكبرى".

وأعتبر الشيخ الفعيم، أن الأحياء العشوائية تدق نواقيس الخطر وتطل بوجه كالح مكدر لصفو الحياة المدنية وحلتها وبهائها.

وقال: "قدمت إلى مكة قبل سنوات عدة للعمل في محكمة مكة قاضيا، وأحسست أن السكينة والطمأنينة التي تبعثها هذه البقعة المقدسة يكدر صفوها ما يستقبلك من مباني زرعت قسراً في أعالي الجبال وعشوائيات تناثرت هنا وهناك".

وأوضح الفعيم، أن ما سيكتب النجاح للجنة التنفيذية القائمة على العشوائيات، أنها جعلت المستهدف الأول في عملية التطوير، القاطن في المنطقة العشوائية، فوجهت بتصحيح أوضاعهم من ناحية الإقامة، وجعلت لهم الأولوية في سوق العمل لهم.

وبين أن تجربته العملية خلال عمله في السلك القضائي أثبتت أن غالب من تتم محاكتهم في قضايا جنائية هم ممن تدنى لديهم المستوى العلمي من سكان تلك المناطق العشوائية

وقال: "جاءت اللائحة المختصة بتطوير الأحياء العشوائية بمنهج واضح فجعلت له الحق حال ثبوت التملك بأن يبيع بسعر المثل أو يدخل مطوراً وفي حال عدم اكتمال مسوغات التملك فعلى الجهة المطورة تأمين سكن بديل مناسب".

وأشار إلى أن الشركات التي تنفذ عملية التطوير مملوكة للدولة كاملاً، وهذا لا يمنع أن يدخل القطاع الخاص الراغب في المشاركة ممن يهدف إلى الربحية، على أن الإشراف مبدؤه ومنتهاه يقع على القطاع الحكومي.

وكيل «العدل»: تطوير العشوائيات.. مشروع إسلامي يصبو لمقاصد شرعية