وجه قاضي المحكمة الإدارية "المظالم" بمنطقة مكة المكرمة أمس، سؤالا للستة المتهمين الأشهرالمصنفين بأنهم على علاقة غير مباشرة بفاجعة سيول جدة، قائلا "فسروا لي معنى تبادلكم مبالغ بالملايين دون سندات استلام وتسليم؟، وهل يعقل أن يسلم أي موظف أو يتسلم مبالغ مالية بالملايين بغرض مساهمة عقارية دون أن يحصل على سند باستلامها أو تسليمها؟، موجها نفس السؤال لمحامي المتهمين، وطالبا منه تفسير وتوضيح ذلك.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، لاستكمال نظر تهم الرشوة واستغلال السلطة والوظيفة التي وجهها المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق لـ 6 متهمين، بينهم مساعد سابق لأمين جدة، وموظف بالأمانة، ورجلا أعمال رياضيان شهيران، وموظف بدائرة حكومية مسؤولة عن منح الأراضي، وتاجر عقار.

ومنح ناظر القضية في الجلسة التي حضرتها "الوطن" أمس، ممثل الإدعاء العام مهلة إضافية حتى نهاية الشهر الحالي لإحضار مخاطبات رسمية تنفي أو تثبت علاقة الأمانة بتوفير كروكيات الأراضي، وهو الدليل الذي استند عليه وكيل المتهمين المحامي محمد المؤنس، لإثبات براءة موكليه من تهمة الرشوة واستغلال الوظيفية والعمل في التجارة إبّان عملهم كموظفين عامين، بحسب التهم التي وردت في لائحة الاتهام، فيما عجز المتهمون عن تقديم أية أدلة أو أوراق تثبت أسباب تداولهم مبلغ 60 مليون ريال، يؤكدون أنها مساهمة عقارية فيما بينهم.

وامتنع المتهم الثاني "مساعد أمين سابق" عن تقديم أي دليل أو وثيقة تثبت تسليمه 6 ملايين ريال للمتهم الرابع "سمسار أراضٍ"، رغم اعترافه بذلك، معتبرا ذلك مساهمة عقارية بينهم، وسأله القاضي عن تفسيره لموظف يمنح 6 ملايين ريال لشخص دون وثيقة أو دليل، فيما كرر ذات المتهم اعترافا بحصوله على 9 منح أراضٍ، وأنه تلقى تلك المنح عن طريق المتهم السادس "موظف بجهة مسؤولة عن منح الأراضي"، باعتبار القرابة والقبيلة، فيما اكتفى المتهم الثاني بما جاء في أقواله السابقة خلال الجلسات.

وعجز أيضا المتهم الثالث "صاحب مكتب هندسي شهير" عن تقديم سندات لاتفاقه مع وكيل مالك الصك التعويضي، وكرر إنكار تهمة التوسط في جريمة الرشوة المنسوبة إليه من قبل الادعاء العام، وأنه لم يقم بدفع رشوة للمتهمين الأول والثاني، إلا أنه تسلم فقط مبلغ 60 مليون من المتهم الخامس "قيادي في نادٍ شهير"، وأن ذلك تم باتفاق مع صاحب الصك التعويضي، ورد ممثل الادعاء بأن المتهم ذكر أنه لم يأت بجديد، وأن الهيئة تتمسك بقرار الاتهام على أن التهمة هي توسطه في الرشوة. وأكد المتهم الرابع "سمسار أراضٍ"، أنه لا يمتلك أوراقا أو سنداتٍ لتسلمه مبالغ مالية، وأنه يكتفي بتقديم شيكات مالية عامة غير محددة بموضوع القضية، وأن المبلغ الذي دفعه للمتهمين الأول والثاني كان لمساهمة عقارية بينهم، فيما اكتفى المدعي العام بما جاء في قرار الاتهام، مضيفا أن المتهم أقر بدفعه مبالغ للمتهمين الأول والثاني مما يدل على جريمة الرشوة، وأن العبرة فيما أقر به في قرار الاتهام.

وخلال الجلسة سأل القاضي المتهم الأول عما إذا كان لديه ما يثبت المساهمة العقارية التي يدعيها هو وزملاؤه، وأجاب بأنه لا مستندات لديه لهذه المساهمة، سوى صور شيكات المبالغ، نافيا أن يكون قد اشتغل بالتجارة، وأن المساهمة كانت باسم زوجته بينما الإدارة بينه وبين شريكه، وأنه لم يكن يعلم أن ما قام به مخالف للنظام، وبالنسبة لحصوله على عدد من المنح، قال "إنه حصل عليها مباشرة من جهة منح الأراضي بنفس الطريقة التي يتقدم بها كل شخص، وأن المتهم السادس "موظف في جهة منح الأراضي" كان فقط يفيده عن وضع مسار المنحة في الإدارات.

من جهة أخرى، عقدت ذات المحكمة جلسة منفصلة أمس، لمحاكمة متهمين آخرين بتهم الضلوع المباشر في أسباب فاجعة سيول جدة، وحددت المحكمة مطلع الشهر القادم موعدا لتسلم رد الادعاء العام على دفوعات المتهمين.

وناقش القاضي ناظر القضية، قياديا كان يعمل بإدارة حكومية في أمانة جدة قبل كف يده عن العمل، إضافة إلى 5 متهمين آخرين بينهم وافدون يعملون بمؤسسات وشركات قامت بتنفيذ مشاريع سابقة متعلقة بتصريف مياه الأمطار والسيول حيث تمحورت أبرز الاتهامات للمذكورين في اتهامهم بجرائم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة، وفقا للوائح الادعاء التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق.

وشهدت الجلسة أمس، تناقضات عدة في أقوال المتهمين، حيث قال أحدهم إن ما قدمه من أموال لمتهم آخر جاءت من باب النخوة والشهامة، بعد أن تدخل المتهم الأول لخفض الغرامة التي قيدت تجاه أحد المشاريع التي نفذتها شركته، وقد خفضها من مليوني ريال إلى 600 ألف ريال فقط، ودفع المتهم الذي تسلم المبلغ بأنه تسلمه تنفيذا لأوامر تلقاها من رئيسه المباشر، وهو ثالث المتهمين، مما دفع المتهم الثالث إلى نفي توجيهه باستلام المبالغ.

قاض لمتهمي سيول جدة: فككوا ألغاز تبادلكم الملايين دون «سندات»