لقي قرار استحداث وظائف «مراقبات للأسواق» الذي أصدرته وزارتا التجارة والصناعة، والخدمة المدنية، ترحيباً في الأوساط النسائية، اللاتي رأين فيه «بوابة جديدة لتوفير فرص وظيفية للفتيات، في ظل تفشي البطالة في الأوساط النسائية، إذ بلغت بحســـب تقديـــرات وزارة العمل نحو 27 في المئة من بين حاملات شهادات البكالوريوس.

وأبدت منى أحمد، التي تخرجت من كلية العلوم في جامعة الملك فيصل، قبل أربع سنوات، ولم تجد وظيفة إلى الآن، رغبتها في شغل وظيفة «مراقبة أسواق». وقالت: «اعتقد أن كثيراً من السعوديات سيقبلن عليها، فبعد سنوات الانتظار والبطالة لم تعد الفتاة السعودية تضع شروطاً كثيرة في اختيار الوظيفة».

وبين الجد والمزح؛ تؤكد نوال علي، التي تحمل بكالوريوس التربية الخاصة منذ خمس سنوات، ولم تعثر على وظيفة إلى الآن، أن «السعوديات سيرحبن بهذه الوظيفة، إذ يكفي أن في مسمى الوظيفة كلمة «سوق»، وهي كلمة سحرية لدى الفتاة السعودية». وتضيف بلهجة أكثر جدية «تعبنا من البحث عن وظائف، والتسجيل في مقار الخدمة الإلكترونية الحقيقية والافتراضية (على شبكة الإنترنت). وكل ما نأمله أن نحمل مسمى «موظفة».

وتؤكد مديرة معهد شركة الخليج للتدريب والتعليم عضو مجلس شابات الأعمال في «غرفة الشرقية» شيرين العبد الرحمن، أهمية القرار، مبينة أنه «صائب جداً، وبخاصة بعد تطبيق قرار تأنيث محال بيع الملابس النسائية، في انتظار تطبيق قرار تأنيث بقية المستلزمات النسائية، في شهر شعبان المقبل». وقالت في تصريح لـ «الحياة»: «إن لهذه المهنة بُعداً في التاريخ الإسلامي، ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب، قامت الصحابية سمراء بنت نهيك الأسدية، بهذه الوظيفة، من خلال المرور في الأسواق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأعجب الخليفة بذلك، وأبقاها محتسبة على السوق».

ونصحت شيرين، المقبلات على سوق العمل بــ «البدء بالعمل على تطوير أنفسهن، لتكون لهن الأحقية والأسبقية في التوظيف». وأضافت «يقوم صندوق الموارد البشرية بدعم جهات التوظيف، من خلال تحمل جزء من راتب الموظفة، بشروط معينة، وكذلك في التدريب، لكن، ومن خلال تواصلي مع مؤسسات وشركات، تبين أن البعض لا يعلم عن هذه التفاصيل، لذا نجدهم مترددين كثيراً في توظيف الفتيات، خوفاً من تحمل عبء التكاليف ومسؤولية التدريب، والتي ربما لن تنجح كتجربة أولى لهم».

وعن دورهم في حل المشكلة قبل تفاقمها، أبانت أن «نمارس دور تثقيف هذه الجهات، من خلال تواصلنا معهم، وتحفيزهم على التواصل مع صندوق الموارد البشرية، الذي يساهم في دعمهم في هذه المرحلة، وهي حلقة متصلة بين جهات عدة يتوجب عليها التعاون مع بعضها، حتى تكتمل الأهداف، ونحصل على المخرجات الصحيحة، التي نأمل الحصول عليها».

وأشارت إلى نتائج غير متوقعة، تتمثل في «دخول بعض الفتيات هذا المجال من دون تهيئة وتدريب صحيح، وربما تظهر نتائج غير صحية، أو بخلاف ما يأمل صاحب العمل، وبالتالي رفضه لتكرار التجربة من جديد، كمخاوف لا نرجو حدوثها. لكننا نأمل الخير دوماً في أي نتائج يمكن أن تظهر لاحقاً».

وكشفت العبد الرحمن، أن «جميع من تدرب حتى الآن، كن في دورات خدمة العملاء والمبيعات، ومهارات الاتصال في شكل أكبر، وبالنسبة لدورة بائعة مستلزمات نسائية؛ فهناك تعاون قادم بين الشركات والمؤسسات التي ترغب في التدريب، إضافة إلى مساهمتنا مع بعض الجهات، ومساعدتهم في توجيه من ترغب في التوظيف في عملية الفرز والاختيار، في المقابلات الشخصية لتنسيق التدريب المناسب لهم».

وأضافت أن «الصعوبة الأهم التي واجهتنا حتى الآن، تتمثل في تقبل المتدربات للتدريب على البرنامج نفسه، بمسمى «بائعة مستلزمات نسائية»، وتفضيلهن – على سبيل المثال – التدريب على دورة بمسمى «خدمة عملاء» أو «مهارات بيع» فقط. إضافة إلى رغبة بعض الجهات في التوظيف من دون تدريب، وتأهيل الفتيات لهذه المهمة».

«البطالة» تدفع فتيات سعوديات لقبول وظيفة «مراقبة أسواق»