أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن خطة تدريبية للقضاة تستهدف توحيد أسلوب العمل بين جميع فئات القضاة بمختلف المناطق ورفع مستوى الإنتاجية من الناحيتين الكمية والنوعية والحد من الأخطاء وتخفيض الجهود المبذولة في الرقابة والإشراف على أداء العمل.

ووفقًا للخطة التي تم توزيعها على القضاة فإن البرنامج التدريبي يستهدف إيضاح الأساليب والقواعد التي من شأنها رفع مستوى كفاءة التعامل الإداري واستعادة النشاط ورفع الروح المعنوية وزيادة مستوى الرضا الوظيفي وتبادل الخبرة بين القضاة بشكل عام وبين قضاة كل تخصص.

كما تستهدف الخطة إكساب جميع فئات القضاة المعرفة وتزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية فيما يتعلق بالقدر المشترك بين القضاة وما يتعلق باختصاص كل فئة.

واعتبرت الخطة الاستثمار في القوى البشرية (القضاة) خطوة أساسية في تطوير المحاكم بما يستجيب لحاجة الناس ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية.

وتتنوع البرامج التدريبية للقضاة بين برنامج متعدد الأيام يقدم في صورة برنامج تدريبي والنوع الثاني يوم واحد فقط يقدم في صورة حلقة نقاش ومدارسة بين قضاة الفئة الواحدة داخل المنطقة الواحدة في حال كان خاصًا بفئة أو بين عدد من القضاة في حال كان غير خاص، وتنفذ البرامج التدريبية الإدارية والتقنية في يومين تتمة للأسبوع الذي تقام فيه البرامج القضائية متعددة الأيام.

ومن بين البرامج التدريبية القضائية متعددة الأيام، أحكام التعويض، أحكام الصلح القضائي، برنامج قضاة التنفيذ، البطلان الشكلي والموضوعي والطلبات العارضة والإدخال، والتفتيش على القضاء الجماعي ومن برامج اليوم الواحد المصلحة في نظام المرافعات الشرعية ووقف الخصومة وانقطاعها ودور الخبرة في النظام وسلطته التقديرية وقراءة التقارير والأثر الرجعي وتطبيقاته في الأحكام القضائية.

المجلس الأعلى للقضاء: خطة تدريبية لتوحيد أسلوب عمل القضاة ورفع الإنتاجية وتطوير المحاكم