من المنتظر أن يفصل مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل في الاجراءات التنظيمية الجديدة التي اقترحها مجلس الخدمة مؤخرا والهادفة الى تحسين بيئة وإجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الملاحظات الخاصة بتعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر وفقا للمرسوم الملكي بتاريخ 10/7/1397هـ وإضافة مادتين جديدتين له.

ومن أبرز التعديلات المقترحة رفع سن التوظيف إلى 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين وفقا لما هو معمول به في معظم الدول العربية وحتى يتماشى مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة فرص العمل، وكذا إلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى و اسنادها لمجلس الخدمة المدنية، وذلك وفقا للمادة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم .

ومن التعديلات المقترحة، خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث، وذلك بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى تحديد فترة الحظر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ.

من مقترحات مجلس الخدمة المدنية على مواد النظام أيضا، اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الـ 14 فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء، ناهيك عن التعديلات على الفصل الخاص بالرواتب والعلاوات.

كما أجازت التعديلات، للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو أحد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية، على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة. في حين استبدلت عبارة "إعداد تقارير دورية عن كل موظف” بـ “إعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس".

أما بخصوص المادتين المقترحتين من مجلس الخدمة المدنية لإضافتهما في النظام المعمول به حاليا، فتنص الاولى على "تصنيف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية"، فيما تنص الثانية على "تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة ".

رفع سن التوظيف الى 18 سنة وتعديلات اخرى على طاولة" الشورى" الاسبوع المقبل