دعا جنرال سابق في الجيش الجزائري بلاده الى فرض "قوتها" في منطقة الساحل الافريقي وخاصة بعد التطورات في ازمة مالي، موضحا ان الجزائر "لا يمكن ان تبقى صامتة" ازاء ما يجري على حدودها الجنوبية.

وقال الجنرال محند بن يعلى قائد القوات البحرية الجزائرية بين 2002 و2005 في مقابلة مع صحيفة الوطن نشرت الجمعة "لا يمكن للجزائر ان تبقى صامتة ازاء ما يجري على حدودنا الجنوبية".

واضاف "يجب ان يكون لبلدنا رد فعل قويا (من خلال) فرض نفسه كقوة جهوية وليس مشاهدة الاحداث وتطوراتها دون ادنى تحرك".

واوضح ان الجزائر يجب تلعب دور "الوسيط الجهوي بين المتنازعين وفرض قوتها في حالة عدم احترام الاطراف لالتزاماتها، وهذا ما يجب ان نفعله في مالي بالنطر الى التطورات الخطيرة"

وقال "اما ان نهاجم او نخسر".

وخطف اسلاميون مسلحون قنصل الجزائر في غاو شمال شرق مالي وستة الخميس واقتيدوا الى جهة غير معروفة.

ودانت الجزائر خطف دبلوماسييها واعلنت تشكيل خلية ازمة لمتابعة تطور القضية وضمان عودة المخطوفين سالمين.

وقال وزير الخارجية مراد مدلسي ان "الحكومة الجزائرية مستنفرة لتأمين الافراج عنهم في اسرع وقت".

ودعت الحكومة الجزائرية الاثنين إلى عودة "فورية" إلى الشرعية الدستورية في مالي، وجددت تمسكها بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد.

وأوضحت الحكومة الجزائرية في بيان نشرته وكالة الانباء الجزائرية أن "الجزائر التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة (...) تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين".

جنرال سابق يدعو الجزائر الى فرض «قوتها» في منطقة الساحل