بات مجلس الشورى السعودي على مقربة من إنهاء التنظيم الداخلي الخاص بدخول المرأة كعضو، ضمن الدورة السادسة للمجلس التي ستنطلق العام الميلادي المقبل.

وكشف مصدر مسؤول رفيع في المجلس لـ«الشرق الأوسط» أن التنظيمات الخاصة بعضوية المرأة في الشورى، وكذا الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملها في اللجان من تجهيزات وكوادر نسائية، ستكون مكتملة في يونيو (حزيران) من العام المقبل.

وأوضح المسؤول أن المجلس تعامل مع عضوية المرأة وفق الحد الأدنى من التهيئة الإدارية والبشرية، منطلقا من تجربته في تأسيس العمل إبان دورته الأولى حينما كان عدد الأعضاء 60 عضوا عبر توظيف 30 إداريا بواقع موظف لكل عضوين، مبينا أن مجلس الشورى لا يعلم على نحو الدقة عدد السيدات الأعضاء اللاتي سيدخلن المجلس، لكنه رجح أن يكون تواجد المرأة على حساب الرجل من حيث العدد الكلي المائة والخمسين أعضاء المجلس الحالي «يبدو أن الأمور تتجه نحو الإبقاء على العدد لكن المرأة ستقتطع حصة من الرجال».

وذكر المصدر أن المجلس على وشك تسمية اللجنة الداخلية الخاصة التي ستنظر في عمل المرأة بالشورى «ربما تعمد اللجنة إلى العرض على الهيئة العامة لمجلس الشورى لأخذ مزيد من المرئيات».

واستبعد المسؤول الرفيع في مجلس الشورى أن يتخذ المجلس إجراء عزل السيدات الأعضاء من النساء عن الأعضاء الرجال أثناء الجلسات العامة، مرتكزا في ذلك على أن الأصل في النقاشات المشاركة العلنية والحضور المباشر، «لدينا تجهيزات فنية تتيح العزل لكننا لن نعمد إلى ذلك كوننا نتعامل مع المسألة برمتها على أساس التبسيط لا التعقيد».

وحول الشروط المنظمة لعضوية السعودية في الشورى، أكد المصدر الرفيع، أنها لن تختلف عن تلك المطبقة على الرجال، إذ لا بد للسيدة العضو أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، وأن تكون ممن يشهد لها بالصلاح والكفاية، وألا يقل عمرها عن الثلاثين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أعطى المرأة السعودية حق المشاركة كعضو في مجلس الشورى في الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) العام الماضي.

ويحق للمرأة العضو في مجلس الشورى السعودي وفق نظام المجلس حضور الجلسات وإبداء الرأي في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وحضور اجتماعات اللجنة المتخصصة التي هي عضو فيها، ودراسة ما يخصها من الموضوعات المحالة إليها أو ما يكلفها به رئيس اللجنة، ولها الحضور والمشاركة في أعمال اللجان الخاصة والمشتركة التي تكلف بعضويتها ودراسة ما يوكل إليها من موضوعات وإبداء الرأي تجاهها، والمشاركة في التصويت على القرارات التي تتم مناقشتها، والمشاركة في لجنة التحقيق التي تكون مع أي عضو أخل بشيء من واجبات عمله ويتولى التحقيق مع العضو لجنة مكونة من 3 أشخاص من المجلس يختارهم رئيس المجلس.

وستتمتع المرأة بحقوقها كعضو في المجلس كحرية الرأي، والحصانة، والتقدم باقتراح مشروع الأنظمة وتقديم الرغبات، والحقوق المالية، إذ ستحصل عضو مجلس الشورى على مكافأة شهرية، وبدل سكن سنوي، إضافة إلى بدل نقل خلال فترة عضويتها في دورة المجلس، مع إمكانية احتفاظها بوظيفتها العامة خلال مدة عضويتها ولها مباشرتها عند انتهاء عضويتها في المجلس، كما تعامل فيما يتصل بالبدلات، والمكافآت، والتعويضات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة، دون أن يؤثر ذلك على ما قد تستحقه من مرتب تقاعدي.

وسبق أن استعان مجلس الشورى بالنساء لاستشارتهن في الأمور التي تخصهن، ولم يكن يمنع حضورهن لتقديم استشارة، أو حضور الجلسات.

«الشورى» يتجه لعدم عزل السيدات عن الرجال في الجلسات العامة