اعتبر سياسيون وحزبيون بمصر، إن القوى الإسلامية، ممثلة في حزبي النور السلفي والحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ذات الأكثرية البرلمانية، تلقوا "ضربة قوية"، بعد حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

فبينما تبحث القوى الإسلامية، الإجراءات التي ستقدم عليها بعد الحكم، فإن المعارضين لها، بما فيهم من انسحب من تأسيسية الدستور، قرروا ملاحقة تشكيل الجمعية التأسيسية قانونياً.

وكانت الأكثرية الإسلامية بمجلس الشعب قد اختارت نحو 50 % من الجمعية التأسيسية للدستور من داخل البرلمان، وأكثر من 25 % من المقربين إليهم، مما دفع ممثلي التيارات اليسارية والعلمانية والليبرالية، وكذلك الكنيسة والأزهر، إلى الانسحاب منها.

وقال مؤسس الحزب الاشتراكي أحمد شعبان، لـ "CNN بالعربية"، إن "القوى السياسية المدنية ستستكمل النضال القانوني في هذا الاتجاه، حتى وإن تم الطعن في قرار المحكمة."

وأضاف، أن المحكمة استندت في قرارها على حكم صدر عام 1994، يقضي بعدم مشاركة اي من أعضاء الهيئة القضائية أو التشريعية في صياغة الدستور، حتى لا تحدد لنفسها كل الصلاحيات المتاحة.

من جانبه، وصف علي عبد الفتاح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الحكم بـ"المسّيس"، وأنه يُعد تدخلاً من القضاء في السلطة التشريعية، كون الإعلان الصادر في مارس الماضي، والذي وافق عليه الشعب يعطي للبرلمان الحق في اختيار أعضاء التأسيسية.

واتهم القيادي الإخواني، بعض القوى السياسية "بمحاولة تعطيل الدستور"، حتى يأتي رئيس ليحل مجلس الشعب، وتشكيل حكومة، وتفصيل دستور من نوع خاص، على حد قوله.

فيما يعتقد أمين عام الحزب العربي الناصري أحمد حسن، أن القوى السياسية الإسلامية تلقت ضربة قوية، بعد محاولاتها السيطرة على إعداد الدستور، مشيراً إلى أهمية تمثيل جميع طوائف وفئات الشعب، وبعض من فقهاء وأساتذة القانون في الجمعية التأسيسه.

مصر: الإسلاميين يواجهون فترة عصيبة بعد حكم بوقف تأسيسيه الدستور