في خطوة مبكرة تستهدف تقسيم مدينة الرياض إلى مناطق ادارية تخفف من تكتل المراجعين في الدوائر الحكومية، وخفض الزحام المروري، وتقليص مراكزية الادارات، انتهت أمانة منطقة الرياض من تحديد 11 موقعاً من اصل 15 موقعاً، لاقامة مراكز ادارية تضم فروعاً تمثل 14 إدارة حكومية، هي: ( الامارة - الامانة - هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - كتابة العدل - الشرطة - إدارة الجوازات - الاحوال المدنية - المرور - الدفاع المدني - البريد - الاتصالات - شركة الكهرباء - شركة المياه - وزارة الصحة ).

ويرسم هذا التوزيع الذي بدأت الامانة أول نموذج واقعي له (المركز الاول) وهو مركز السلي جنوب شرق الرياض على مساحة تزيد على 120 ألف متر مربع، الذي يمثل أولى خطوات الامانة نحو اللامركزية وتحقيقاً لرؤية جديدة لتوزيع النمو السكاني، والاسكاني، وحتى الاستثماري للعاصمة.. من خلال خلق فرص جديدة للعمل والاستثمار في تلك المراكز دون الحاجة الى التنقل بشكل دوري إلى مواقع الادارات الحكومية الرئيسة وسط الرياض.

ويعد مركز السلي أول مركز اداري يعزز مفهوم اللامركزية في إدارة المدينة ويحقق هذه الرؤية لأمانة منطقة الرياض، وأتمت الامانة تشييد حوالي 30% من أعمال البناء للمركز الواقع في الجهة الجنوبية الشرقيه من تقاطع الدائري الشرقي مع طريق ابي عبيدة بن الجراح - جنوب اسكان الجزيرة.

وتوشك الامانة على طرح مناقصة تشييد المركز الاداري الثاني جنوب الرياض في حي الشفا.. وتتطلع إلى اكمال ترسية باقي المراكز حال توفر الاعتمادات المالية المخصصة لها من قبل وزارة المالية.

ونشأت فكرة المراكز الادارية في مدينة الرياض عقب دراسة مسحية للمدينة وحجم النمو الحالي والمستقبلي الذي يتوقع أن يرتفع من 5.3 ملايين نسمة عام 2012م إلى 8.1 ملايين نسمة عام 2030م.ويقول مساعد أمين منطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن محمد البطحي:" ادركنا منذ وقت مبكر وفي ظل غياب النقل العام - حتى الآن - أن حركة وتنقل المواطنين إلى بعض الجهات الحكومية تكلف الكثير من الوقت والجهد، وتعطيل المصالح خاصة إذا كان صاحب المصلحة من منسوبي احدى الجهات الحكومية أو الخاصة الخدمية، ويمكن أن نلخص التحديات الحالية التي تواجها مدينة الرياض في هذا الجانب في ثلاثة محاور رئيسية:

-ازدياد عدد السكان بمعدل يصل الى 160 ألف نسمة تقريباً سنوياً في مدينة الرياض، وازدحام بعض الجهات بالمراجعين لعدم توفر فروع لها، مثل المرور والجوازات، والاحوال المدنية.-الاتساع الأفقي الكبير في مساحة المدينة الذي يمتد في كل الجهات الاربع تقريباً، وعدم تجانس تقديم الخدمات مع كثافة السكان في بعض المناطق.

-تركز كثير من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن في مواقع محددة من العاصمة التي قد تزيد من حجم الزحام المروري وبالتالي ازدياد نسبة الحوادث على الطرقات.

من هنا اتخذت الأمانة توجهاً واضحاً، وهو تقسيم العاصمة إلى أشبه مايكون بالمدن الصغيرة أوالضواحي (إن جاز التعبير) تعتمد على التقسيمات الجغرافية للبلديات الفرعية، بواقع 15 تقسيماً، كل منها يسمى بالمركز الإداري.. وهو تقسيم يهدف إلى تعزيز مبدأ اللامركزية للرفع من مستوى ادارة المدينة ووصول الخدمات (الموزعة على 14 جهة حكومية) الى جميع المواطنين، قرب مواقع سكنهم أو عملهم.ويتضمن موقع كل مركز من المراكز الإدارية، مواقع استثمارية ستخصص لبعض الجهات الخدمية من القطاع الخاص، التي تقدم خدماتها للمواطنين، وذات علاقة مباشرة او غير مباشرة بالجهات الحكومية الواقعة ضمن المركز.

ويتوقع أن تخلق المراكز الادارية الجديدة - خاصة تلك الواقعة في مناطق نمو حديثة نسبياً - نمو تراكمي حول ( نقطة المركز ) للاستثمارات العقارية بأنواعها السكنية والتجارية والاستثمارية؛ مثل بلدية الشمال، وعرقة، والحائر، ونمار.. وهي مناطق تعتبر امتداد جديد للنمو العمراني لمدينة الرياض.

الأمانة تعيد هيكلة مدينة الرياض بتوطين 15 مركزاً إدارياً