اقترح باحث سعودي استحداث «طابق» للاختصاصيين الاجتماعيين للتعامل مع المشكلات الأسرية داخل المحاكم الشرعية في المملكة، على أن يكون ذلك الطابق ملحقاً عن المحاكم، باعتباره يضم خدمات مهمة لمصلحة القضاة ومعاونيهم والأطراف المتنازعة، في سبيل الارتقاء بجودة العمل.

وأبدى الباحث محمد بن عبدالرحمن القصير، في رسالته للماجستير، تصوراً مقترحاً لممارسة الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، طبعه أخيراً في كتاب صادر عن دار «الزهراء»، واشتمل البناء الذي اقترحه الباحث على المعايير المهنية التي يجب توافرها في الاختصاصي المراد له العمل في المحكمة، وأهم المشكلات التي من الممكن أن يتعامل معها، إلى جانب الأدوار المهنية التي يمكن أن يؤديها الاختصاصي الاجتماعي، إضافة إلى أن المؤلف قدّم تصوراً مقترحاً للمكونات الأساسية لوحدة الخدمة الاجتماعية المقترحة، تضمن أهدافها وأساليب العمل بها وارتباطها إدارياً ومالياً وأهم العاملين بها، كما أن التصور يمكن أن تبنى عليه دراسات قادمة في هذا المجال، على حد قوله.

وأشار الباحث إلى أنه تناول الدراسة «نظراً إلى ما يواجهه المجتمع في الوقت الحاضر من التغيرات الاجتماعية التي أوجدت أنماطاً وصوراً متعددة من المشكلات الأسرية، تحتاج إلى رعاية متخصصة مهنية قادرة على مساعدة الأسرة على استقرارها وأدائها لوظائفها الاجتماعية، ونظراً إلى اهتمام مهنة الخدمة الاجتماعية بالشأن الأسري ودورها في ما يحقق مصلحة الأسرة إنمائياً ووقائياً وعلاجياً، لذا هناك حاجة ملحة ومتزايدة لتفعيل هذا الدور من خلال إنشاء وحدة للخدمة الاجتماعية ملحقة بالمحاكم تعنى بالقضايا الأسرية».

ويقيناً من الباحث بأهمية هذا الموضوع انبثقت فكرة هذه الدراسة التي هدفت إلى وضع بناء تصوري لممارسة الخدمة الاجتماعية من خلال إنشاء هذه الوحدة في المحاكم الشرعية، وهذه الدراسة من وجهة نظر الباحث هي بمثابة إشارة إلى الدور الغائب للخدمة الاجتماعية، وذلك بهدف تدعيم هذا الدور الذي من الممكن أن تؤديه هذه المهنة الإنسانية في حالة فتح المجال لذلك.

جاءت الدراسة موزعة على سبعة فصول، احتوى الأول منها على التعريف بمشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وتساؤلاتها وأهم المفاهيم التي جاءت فيها، أما فصل الدراسة الثاني فتركز على الإطار النظري، الذي تضمن الدراسات السابقة في هذا المجال، وأهم النظريات التي يمكن الاستناد إيها في تفسير موضوع الدراسة، أما الفصل الثالث فخصص للتعريف بدور الاختصاصي الاجتماعي في المجال الأسري، خصوصاً أثناء عمله في مجال المحاكم، وأهم المعايير المهنية التي يجب توافرها في هذا الاختصاصي.

وفي الفصل الرابع أوضح الإجراءات المنهجية المستخدمة في الدراسة من حيث منهج البحث العلمي، ومجتمع وعينة الدراسة، إضافة إلى المجالات التي تمت فيها الدراسة، والأساليب الإحصائية التي تم استخدامها.

أما الفصل الخامس من الدراسة فاحتوى على العرض الجدولي لنتائج الدراسة، في حين جاء الفصل السادس متضمناً الإجابة عن تساؤلات الدراسة ومناقشتها، إلى جانب التصور المقترح لممارسة الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية في المجتمع السعودي. واحتوى الفصل السابع الأخير على ملخص لأهم نتائج الدراسة وما تراه من توصيات. وفيها أوصت الدراسة بـ «ضرورة إيجاد لائحة تنظم عمل وحدة الخدمة الاجتماعية في المحكمة، ووضع توصيف وظيفي واضح لدور الاختصاصي الاجتماعي في المحكمة، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم وجود اللبس والتضاد مع الأدوار الأخرى».

وأبرزت التوصيات كذلك أن «وجود الاختصاصي في المحكمة يهدف إلى محاولة الإصلاح وحل المشكلة قبل عرضها على القاضي، وكذلك اعتماد القاضي في بعض جوانب المشكلة على التقرير الاجتماعي لكي يحكم على المشكلة الأسرية، لذا لا بد من وضع تنظيم من المسؤولين يقضي بعدم نظر القاضي في القضية الأسرية إلا بعد عرضها على الاختصاصي الاجتماعي، واستيفاء استمارة دراسة الحالة، أو التقرير من الاختصاصي».

لنجاح وحدة الخدمة الاجتماعية المقترحة فإنه كما تقول الدراسة «يجب أن تكون هذه الوحدة ذات سيادة تنفيذية وذات صلاحيات حقيقية في المحاكم. كما يجب زرع مبدأ الثقة المتبادلة بين القاضي والاختصاصي الاجتماعي خصوصاً في بداية انطلاق عمل الوحدة في المحاكم ومن دون هذه الثقة لن يتحقق الهدف. ويجب أن تكون لدى الاختصاصي مهارة في التعامل مع القضاة والإداريين في المحاكم التي سيعمل بها. إلى جانب ضرورة توافر الدعم المادي والبشري للوحدة، لأن ذلك هو المحفز على استمرار عمل الوحدة».

من الأساليب المهنية المقترحة للوحدة، بحسب الباحث «إنشاء قاعدة بيانات عن الحالات المتنازعة، وهنا يوصي الباحث بمراعاة السرية لهذه البيانات. ثم لنجاح عمل وحدة الخدمة الاجتماعية في المحاكم، فإن الدراسة توصي أيضاً بأهمية التعاون مع المؤسسات الأخرى في المجتمع، كمعالجة بعض الأمراض النفسية، أو إدمان المخدرات. وفي ما يتعلق برئيس الوحدة، توصي الدراسة بأنه يفضل دائماً من لديه تخصص دقيق بالمجال الأسري، أو العلاج الأسري».

«دراسة علمية» توصي بـ «مكاتب للخدمة الاجتماعية» في المحاكم