أجبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحدى الوزارات على تحديد عدد السيارات المصروفة للموظفين والوكلاء ومديري الإدارات، والتحقيق في قضية الـ450 سيارة التي تسلمها متنفذون إثر شكوى تقدم بها موظف ضد وزارته.

وبعد ساعات قليلة من نشر "سبق" الخبر، الذي حمل عنوان " شكوى لمكافحة الفساد حول حصول موظفين على سيارات دون حق"، سارعت الوزارة بإصدار تعميم ينظم آلية تسليم وتوزيع السيارات وأوامر صرف الوقود.

وشدّد الوزير في خطابة على إبقاء سيارتَيْن لمكتبه في الرياض، ومثلهما لمكتبه والسكرتارية في جدة، وسيارة لكل من الوكلاء والمديرين وبعض الموظفين المستحقين السيارة، على أن تُستخدم في العمل الرسمي فقط.

وكانت "سبق" قد انفردت بخبر نظر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في شكوى تقدَّم بها موظف ضد وزارته، حول صرف أكثر من 450 سيارة لموظفين "متنفذين" في عدد من الأقسام، بينما سُجِّلت بأسماء موظفين آخرين للتضليل، على حد قوله.

وأرفق الموظف 12 صفحة، حصل عليها من قاعدة بيانات الوزارة - حصلت "سبق" على نسخة منها - تُظهر أسماء الموظفين الذين سُجِّلت بأسمائهم السيارات، وتبيّن تقييد 28 سيارة مختلفة الطراز والموديل لموظف واحد! وبيانات أخرى تظهر بها تقييد من خمس إلى سبع سيارات في كل مرة بأسماء موظفين بأقسام متنوعة. كما أرفق الموظف أوامر صرف وقود لكل سيارة تتراوح بين 800 و1000 لتر شهريًّا.

ووفقاً للموظف فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استقبلت ملف الدعوى، وتم تقييد المعاملة برقم وتاريخ، وأظهرت استعدادها لمتابعة الشكوى في أسرع وقت، والبت في نتائج التحقيق وإعلانها للرأي العام.

«مكافحة الفساد» تجبر وزارة على تحديد السيارات المخصَّصة لمنسوبيها