ينتظر أن تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي رفع أسعار تداول وتسويق منتجات التبغ بدول المجلس بنسبة إضافية تبلغ 100% عقب الاجتماع المقرر لوزراء المالية في شهر مايو (أيار)، وذلك بغرض فرض ما يسمى بـ«ضريبة الصحة»، التي ستضاعف بدورها أسعار استهلاك التبغ إلى ما نسبته 200%.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مبدئيا على مستوى وزراء الصحة والمالية، في خطوة للحد من تنامي استهلاك التبغ، اعتماد ما يسمى بـ«ضريبة الصحة» بحسب ما صرح به لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ماجد المنيف المشرف على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة السعودية، مشيرا إلى أن اعتماد ضريبة الصحة أتى في خطوة جديدة لإيجاد طرق مختلفة غير الجمارك يمكن من خلالها زيادة أسعار التبغ.

وبحسب ما كشف عنه المنيف فقد تم الاتفاق على إقرار ضريبة الصحة على مستوى دول مجلس التعاون بنسبة 100% في خطوة لوضع ضوابط تنظم تداول وتسويق منتجات التبغ بدول المجلس، مضيفا أنه ينتظر إقرارها في شهر مايو المقبل، عقب اجتماع وزراء المالية بالمجلس في الشهر ذاته.

وحول الأنباء الإعلامية الأخيرة بشأن قرار الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات برفع الرسوم الجمركية على جميع أنواع التبغ بين 100% و200%، قال الدكتور ماجد المنيف إنه وبحسب الأنظمة المرعية بمجلس التعاون الخليجي، فلا يمكن لأي دولة من دول المجلس وعلى مستوى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الانفراد باتخاذ قرار زيادة الأسعار عن باقي الدول، وإنما يأتي تنفيذ الخطوة عقب الاتفاق عليها بالإجماع.

ويتوقع أن يصل رفع أسعار تداول وتسويق منتجات التبغ بدول المجلس التعاون إلى 200%، بعد تنفيذ القرار بجميع دول المجلس في رفع التعرفة الجمركية سابقا من 50% إلى 100%، وإضافة ضريبة صحة بنسبة 100%، منوها المشرف على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة من أن الهدف ليس زيادة الموارد المالية، وإنما المساعدة في الإقلاع والتقليل من نسبة بدء تدخين صغار السن.

وأضاف المنيف: اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمجلس سعت في الوقت الراهن بإقرار رخصة بفرض رسوم على كل شركة خاصة ببيع منتجات التبغ، مشيرا «جاري التواصل مع الجهات ذات العلاقة (وزارة الشؤون البلدية والقروية) بدول المجلس»، وذلك عقب إقرارها من قبل اللجنة الوطنية في السعودية.

وتقع السعودية في المستوى الرابع بين دول مجلس التعاون من حيث استغلال الشباب للتبغ، وبالمستوى 16 بين دول الشرق الأوسط، فبحسب الإحصائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة لعام 2011 بلغت نسبة المدخنين ما بين 13 عاما و15 عاما 14.9%، والبالغين من 16 عاما فما فوق 22%، وحصد الذكور نسبة 35% من المستهلكين للتبغ، مقابل 5.6% للنساء.

وبحسب الدكتور ماجد المنيف ينتظر إصدار قرار اعتماد «ضريبة الصحة»، خلال الاجتماع القادم لوزراء المالية بدول المجلس، والتي من اختصاصها أيضا تحديد الفترة الزمنية للتنفيذ.

من جهة أخرى أكد الدكتور ماجد المنيف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين رفع أمانة مجلس التعاون الخليجي مخاطبة رسمية لمنظمة التجارة العالمية لدعم التحرك الخليجي تجاه مضاعفة التعرفة الجمركية على التبغ والتي رفضتها المنظمة سابقا، والتي احتجت ببلوغ بعض الدول الخليجية السقف الأعلى بقيمة التعرفة مما لا يتيح لها فرض رسوم جمركية أكثر مما يستقطع حاليا وهي بنسبة 100%.

وأوضح أن خطاب المجلس الذي ما زال ينتظر ردا رسميا عليه من قبل منظمة التجارة العالمية قد أورد في إسناده لدعم موقفه من رفع التعرفة الجمركية لتصل 200% بالبند 20-ب لمواد التجارة العالمية، والذي ينص على أنه في حال كانت السلعة ضارة بالإنسان أو بالحيوان أو بالبيئة فللدول التصرف ضمن مصلحتها، قائلا: «نحاول الاستفادة من هذا البند لزيادة الجمارك دون التعارض مع الأنظمة العالمية، تجنبا لأي مشاكل قد تقع ما بين الشركات والدول».

وكانت لجنة الاتحاد الجمركي قد عهدت في اجتماعاتها التي عقدت في أغسطس (آب) 2008 إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي دراسة إمكانية رفع التعرفة الجمركية على واردات السجائر، بنسبة 200%، بدلا من النسبة المعمول بها الآن، وهي 100%. ولا تزال الكثير من مؤسسات المجتمع المدني المناهضة للتدخين في بعض دول المجلس ومنها السعودية تمارس ضغوطا إعلامية بغية تمرير مقترح رفع الرسوم الجمركية على التبغ. إلا أن المنظمة الدولية، قطعت الآمال منذ حينها في وجه هؤلاء، في الوقت الذي كانت تصريحات المسؤولين الخليجيين تنصب باتجاه عدم الاستعجال في إعطاء قرار في هذا الموضوع، لتعلقه بالخزائن الحكومية، والوضع الإقليمي لمنطقة الخليج في منظمة التجارة، وخوفا من فتح باب جديد للتهريب.

مجلس التعاون الخليجي يفرض «ضريبة الصحة» 100% على التبغ الشهر المقبل